الحموني ل”إعلام تيفي”: وزير التشغيل نقض عهده مع النقابات والتأجيل هو مهلة للوصول إلى توافقات
حسين العياشي: صحافي متدرب
قدم رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وعلى إثر هذا الطلب تم تأجيل أشغال اللجنة المقررة يومه الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وأعرب الحموني عن تفاجئه، في تصريح قدمه ل”إعلام تيفي”، بخصوص البلاغات التي صدرت عن النقابات المركزية، وأخص بالذكر UMT و CDT، اللذين ينفيان وجود أي لقاء أو حوار بينهم وبين الحكومة.
كما أشار النائب البرلماني، بأن الطلب الذي تقدم به يأتي في سياق ما وعد به وزير التشغيل في آخر لقاء جمعهم به، والذي مفاده أن المناقشة التفصيلية لن تتم إلا بعد عقد حوار اجتماعي مع النقابات المركزية. مضيفا في نفس السياق، أنه لا توجد أي معطيات تؤكد انعقاد الحوار من عدمه.
الأمر الذي دفعهم إلى طلب التأجيل، لترك مهلة زمنية محددة للنقابات والحكومة، من أجل الوصول إلى أدنى حد من التوافق حول المشروع. وفي حالة تعذر ذلك، ينبغي أن يستكمل مسار المسطرة التشريعية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تكرار سيناريو إقبار هذا النص، الذي تنتظره الشغيلة منذ عقود خلت، والذي من شأنه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، فالبرلمان يشرع القوانين لعموم المواطنات والمواطنين، وليس لجهة محددة. حسب قول رشيد الحموني
وفي إطار حسن النية، أكد النائب البرلماني، بأن الحكومة، ومن خلال العرض الذي تقدم به وزير التشغيل، تلتزم بأن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وآراء المجالس الدستورية، إضافة إلى التعديلات التي سيقترحها نواب الأمة ثم مستشارو البرلمان في هذا الإطار، وذلك بهدف إشراك الجميع في عملية تجويد النص وتحسينه حتى يتسنى له مواكبة سياقات المرحلة الحالية.
