زنيبر يترأس لقاء للمنظمة الدولية لأرباب العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

 إيمان أوكريش: صحافية متدربة

ترأس  عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الثلاثاء، في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، لقاءً دولياً نظمته المنظمة الدولية لأرباب العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويأتي هذا اللقاء في إطار فعاليات منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الممتد من 25 إلى 27 نونبر.

وأكد زنيبر، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمنتدى الأعمال التابع  للمنظمة نفسها، على الدور الرئيس الذي تلعبه الأعمال التجارية والحكومات في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة  المتجلية في تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ومختلف الأزمات المتعددة. كما استعرض مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي اعتمدت في يونيو 2011، والمبنية على الحماية، والاحترام، والانتصاف كركائز أساسية.

وأشار إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تؤدي دوراً محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار السياسي، داعياً إلى التزام هذه الشركات بمبادئ حقوق الإنسان ومساهمتها في تعزيز الحكامة الرشيدة. إضافة إلى تعريجه على الجهود التي بذلها مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ المبادئ التوجيهية، وعلى رأسها إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، وتنظيم نقاشات رفيعة المستوى حول القضايا الناشئة مثل التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وأكد زنيبر أن المنظمة الدولية لأرباب العمل تتحمل مسؤولية رئيسية في هذا السياق، خصوصاً في ظل العصر الرقمي، لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما طالب ببلورة استراتيجية منسقة تهدف إلى إرساء عقد اجتماعي جديد يعزز العدالة الاجتماعية، والسلام الدائم، وتكافؤ الفرص، مع التركيز على تحقيق انتقال عادل يراعي حقوق الجميع. مشددا على أهمية إقامة شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لتفادي المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، والعمل على تحسين المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

ويذكر أن المنظمة الدولية لأرباب العمل، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تُعد أكبر شبكة للقطاع الخاص في العالم، إذ تضم أكثر من 150 منظمة منتسبة تمثل 50 مليون شركة في 144 بلداً، وهي أيضاً الممثل الوحيد للشركات ضمن منظمة العمل الدولية.

أما منتدى الأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فقد تأسس عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، ويعتبر أكبر تجمع سنوي دولي يُعنى بهذه القضايا، ويشارك فيه أكثر من 2000 شخصية من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والنقابات، إلى جانب الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام، إذ يشكل المنتدى منصة عالمية لتعزيز الحوار والتعاون، ومعالجة التحديات المرتبطة بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.