سامي امين ل”إعلام تيفي” : “تهديد ال تيك توك” لمستقبل المجتمع يدعو لوضع إطار قانوني لمراقبة المحتوى”
ايت ناصر فاطمة الزهراء: صحافية متدربة
دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الانحرافات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، مشيرا إلى أن هذه المنصة أصبحت “وسيلة لنشر التفاهة والانحراف والممارسات اللا أخلاقية”.
وأوضح المستشار أن مستقبل المجتمع المغربي بات مهددًا بسبب تأثير هذه المنصات على القيم الدينية والأخلاقية، خاصة في صفوف الشباب الذين يسعون وراء الشهرة والمال بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الأساسية.
في هذا السياق إقترح سامي امين خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، في تصريح لموقع “اعلام تيفي”، بعض الإجراءات الممكنة للحكومة من أجل تقنين وسائل التواصل والحد من انتشار المحتوى التافه، قائلا “ممكن للحكومة أن تنشئ إطارا قانونيا شاملا ومبتكرا يتماشى مع التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، من خلال سن قوانين تُلزم المنصات بمراقبة المحتوى وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والثقافية المحلية، شريطة المحافظة على حرية التعبير”.
وينصح الخبير ب”إنشاء هيئات رقابية متخصصة من خلال العمل على إنشاء هيئة وطنية لمراقبة المحتوى الرقمي تعمل بالتنسيق مع المنصات ومع القطاعات الحكومية المتصلة بهذا المجال، لضمان احترام القيم المجتمعية”. و”إطلاق حملات توعوية وطنية لتثقيف المجتمع حول مخاطر المحتوى التافه وتعزيز التفكير النقدي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وللمساهمة في انتشار المحتوى المفيد عبر المواقع، أكد سامي أمين، على ضرورة فرض ضرائب تنظيمية، مثل ضرائب على الشركات التكنولوجية العاملة في البلاد لتخصيص جزء منها لدعم المبادرات الاجتماعية والثقافية”، وكذلك ” تشجيع المحتوى المحلي الإيجابي، من خلال دعم إنشاء محتوى مغربي يعكس القيم الثقافية والإبداع المحلي، من خلال برامج تمويل وتعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى”.
وأعتبر الخبير منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” ، “سيف ذو حدين، لها تأثير إيجابي وسلبي على المجتمع المغربي، فهي وسيلة للترويج الثقافي، وإبراز القيم والعادات المغربية الأصيلة والتاريخ العريق والتراث، من خلال تقديم محتوى حول الموسيقي المحلية والطبخ والمهرجانات التقليدية، المعالم التاريخية”، وأضاف “كل هاته الامور تساهم في الترويج الثقافي للمغرب وإبراز مؤهلاته التاريخية والسياحية والثقافية، مما يدعم الاقتصاد المغربي خاصة السياحي ويدفع إلى تطوير اقتصاد الثقافة، خاصة اقتصاد الثقافة الرقمية”.
وأكد الخبير أن المواقع تتيح فرصة لتحقيق دخل للشباب، سواء عبر الترويج لمنتجاتهم، أو خدماتهم أو التعاون مع العلامات التجارية، أو تطوير مضمونهم الرقمي مما يساهم في تطوير الدخل الفردي، ويساهم في تقليص البطالة وتطوير المقاولات الناشئة خاصة المشتغلة في تطوير المضامين الرقمية، وتطوير بشكل كبير في سوق المضامين الرقمية، كما يمكن أن تساهم منصة ” تيك توك” في تطوير التجارة الإلكترونية المغربية داخل المغرب وخارج المغرب.
وأوضح سامي أمين أن انتشار المحتوى السطحي خاصة في منصة تيك توك، يضعف التفاعل مع القضايا المهمة والأساسية ويركز على الأمور التافهة، وقال المتحدث أن “انتشار المحتوى غير اللائق والخادش للحياء يهدد القيم المجتمعية، خصوصا لدى الشباب”.
وأضاف المتحدث، قائلا “تشكل هذه الظاهرة تهديدًا حقيقيًا إذا تُركت دون رقابة مناسبة. من المهم أن يتعاون الجميع – الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني- لمواجهة هذا التحدي، والذي قد يضر بالقيم المجتمعية والأخلاقية إذا لم يتم التعامل معه بحزم.”
وأبرز الخبير أن انتشار مؤثرين يُقدمون سلوكيات لا تتماشى مع القيم المحلية يُؤثر على الشباب فيصبوا غير قادرين على التمييز بين ماهو ايجابي و ماهو سلبي، فالهدف الأساسي لذا بعض المؤثرين هو التركيز على الشهرة مما يساهم في انتشار ثقافة البوز والثقافة السائلة، وانتشار أشباه المثقفين بدل المثقفين.
وحول مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ضوء القوانين والرقابة المتزايدة كشف الخبير أن الصين تفرض رقابة صارمة على صناع المحتوى، ويتم تعزيز التطبيقات المحلية التي تُروج للقيم الوطنية. وأضاف “في الهند، اتخذت الحكومة خطوات بحظر تطبيقات معينة وتعزيز قوانين حماية البيانات لضمان السيطرة على المحتوى”.
فمن الممكن أن يتبع المغرب خطوات مشابهة من خلال تعزيز السيادة الرقمية من خلال إطلاق منصات وفرض قوانين صارمة وتشجيع على الرقمنة الأخلاقية.
وفي هذا السياق قال سامي امين “في المستقبل، إذا تمكن المغرب من تحقيق توازن بين الرقابة وحماية الحريات، يمكن أن يُصبح نموذجًا إقليميًا وقاريا وعربيا يُقدّم بديلًا فعالًا يعزز القيم العربية والإسلامية وقيم تمغربيت، وأيضا الانفتاح والتطور والجمع بين الأصالة والمعاصرة، دون التضييق على الإبداع”.
