سبايبي لـ”إعلام تيفي”: “أزمة النقل بوجدة نتيجة إخلالات تعاقدية خطيرة”

زوجال قاسم 

يصطف عشرات الطلبة والعمال كل صباح بمحطات الحافلات عبر شوارع وجدة، في انتظار وسيلة نقل تقلهم إلى مقرات عملهم أو مؤسساتهم التعليمية، وفي غالب الأحيان، يطول الانتظار وسط استياء عام من تدهور خدمات النقل الحضري التي باتت من أبرز الإشكالات التي تؤرق ساكنة المدينة.

ويصف العديد من المواطنين الوضع بالخانق، في ظل قلة عدد الحافلات المهترئة التي تجوب شوارع المدينة، وعدم انتظامها في المواعيد، مما يدفع فئة واسعة من السكان إلى البحث عن بدائل أخرى، مهما كانت كلفتها أو مخاطرها.

وفي هذا الصدد، يرى شكيب سبايبي، عضو بجماعة وجدة، في تصريح لموقع إعلام تيفي، أن “قطاع النقل الحضري في وجدة يعيش وضعاً مقلقاً للغاية، نتيجة اختلالات بنيوية في التدبير، وإخلال الشركة المفوض لها بالعديد من التزاماتها التعاقدية”.

وأوضح المتحدث أن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات الذي ينص على عدد محدد من الحافلات، وجودة معينة في الخدمة، مشيراً إلى أن “العقد الموقع مع جماعة وجدة لم يُحترم أيضاً على مستوى أداء المستحقات المالية، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات وعلى حياة المواطنين اليومية”.

ويضيف سبايبي: “اليوم، نجد الطلبة والتلاميذ مضطرين إلى ركوب الدراجات النارية أو التريبورتورات للوصول إلى وجهاتهم، ما تسبب في فوضى مرورية متزايدة وحوادث متكررة، نتيجة غياب وسائل نقل آمنة ومنظمة”.

مشاهد كثيرة في شوارع المدينة تلخص الأزمة؛ حافلات مهترئة تصدر أصواتاً مرتفعة، أعطاب ميكانيكية متكررة، ومحطات شبه خالية من المرافق الأساسية، فيما يتبادل المواطنون نظرات التذمر وهم يترقبون مرور حافلة قد لا تأتي في الوقت المحدد، أو لا تأتي إطلاقاً.

وحول حلحلة مشكلة النقل الحضري بعاصمة الشرق، يرى عضو مجلس جماعة وجدة أن الحل لن يكون فورياً، مشيراً إلى أن المدينة “لن تستفيد من أسطول جديد من الحافلات إلا بعد انتهاء العقد الحالي الذي يمتد إلى بداية سنة 2027”.

وفي المقابل دعا ممثل حزب الاشتراكي الموحد داخل جماعة وجدة، إلى “اتخاذ إجراءات استعجالية لتخفيف معاناة الساكنة وضمان سلامة الركاب، خاصة في ظل الأعطاب المتكررة التي تمس عناصر السلامة مثل الفرامل”.

وفي انتظار حلول جذرية، يبقى النقل الحضري في وجدة أحد أبرز الملفات الاجتماعية العالقة، التي تترقب ساكنة المدينة حلاً يعيد لها حقها في تنقل آمن ومنظم، ويرتقي بالخدمة العمومية إلى مستوى تطلعاتها.