سيول الجنوب الشرقي تعيد موضوع التوزيع العادل للاستثمارات العمومية إلى الواجهة

خديجة بنيس: صحافية متدربة
وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، سلط فيه الضوء على الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة، خاصة في الجنوب الشرقي، والتي أبرزت الحاجة الملحة لبناء سدود تلية وصغيرة.
وأوضح السنتيسي في سؤاله أن هذه السدود لها دور حيوي في الحفاظ على الثروة المائية وتجميع المياه الموسمية، مما يساعد في تقليل الفاقد من المياه والاستفادة منها محليًا.
وأضاف أن مناطق الجنوب الشرقي تعاني من إجهاد مائي وخصاص كبير، مما يتطلب برنامجًا محينًا لتعميم هذه السدود وتحديد مواقعها، إلى جانب إيجاد وسائل التمويل الضرورية، خاصة في ظل تأكيد الخطاب الملكي على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء.
كما تطرق السنتيسي إلى الخسائر التي لحقت بواحة “تودغى” إثر فيضانات “وادي أفتيس” قرب مدينة تنغير، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإقامة سد تلي على هذا الوادي، وهو مطلب طالبت به الساكنة مرات عديدة لتجنب فقدان كميات كبيرة من المياه.
وفي ختام سؤاله، تساءل السنتيسي عن وجود برنامج حكومي لتعميم السدود الصغيرة والتلية في المستقبل القريب، وعن الدراسات المتوفرة بخصوص توطين هذه السدود في أقاليم الجنوب الشرقي والمناطق الأخرى التي تعاني من نقص في المياه، بالإضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لبناء سد تلي على “وادي أفتيس” في إقليم تنغير.
من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية التي شهدتها مؤخراً عددٌ من أقاليم المملكة، معظمها في الجنوب الشرقي. مبرزا أنه وعلى الرغم من أن لهذه الوضعية المناخية آثارًا إيجابية على الفرشات المائية للمناطق المتضررة، إلا أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذه المناطق تُظهر تفاوتات مجالية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية، بالإضافة إلى إمكانيات ووسائل الوقاية والتدخل.
بناءً على ذلك، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بتبني نهج يقوم على التوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات العمومية بين الأقاليم المختلفة، مع تشجيع حقيقي للاستثمار الخاص في المناطق والجهات التي لم تستفد بالقدر المطلوب من الجهود التنموية الوطنية. يأتي ذلك في إطار تحقيق الإنصاف الترابي والحد من ظاهرة الهجرة، بما في ذلك الهجرة المناخية التي تزداد مع تفاقم الأضرار البيئية والمناخية.