شبح العنف يهدد الصحافيين في طنجة بعد اعتداء مروع على أحدهم
حسين العياشي
تتصاعد الأحاديث والتساؤلات حول سلامة الصحافيين وحدود حماية مهنتهم، في مدينة طنجة، عقب الاعتداء الذي تعرض له أحد الصحافيين أثناء تأديته لعمله، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات الحادثة وتفاصيلها. فقد أُحيل أمس الاثنين، نجلا مالك ملهى ليلي شهير في المدينة، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما المباشر في هذا الاعتداء.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، وقع الاعتداء عندما تتبع المشتبه فيهما الصحافي داخل مرآب تابع لشركة “صوماجيك”، حيث شرعا في ضربه وركله، ما أسفر عن سقوطه مغشياً عليه أمام أعين الشهود. وقد تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس في حالة صحية حرجة، حيث خضع لفحوصات وعلاجات إثر إصابات بالغة في الرأس والوجه.
وتؤكد المصادر المحلية أن الحادث لم يكن الأول من نوعه بالنسبة للصحافي، فقد تعرض قبل أيام قليلة لاعتداء لفظي من أحد الموقوفين أثناء تغطيته لحريق اندلع في الملهى الليلي الذي تملكه عائلة المشتبه فيهما. في تلك الواقعة، مُنع الصحافي من التصوير وتعرض للتهديد، ما يثير الاحتمالات بأن الاعتداء الأخير كان انتقاماً من عمله الصحافي وتغطياته السابقة.
الواقعة أثارت مزيداً من الجدل بعد الإعلان عن اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المرآب في نفس الليلة التي شهدت الاعتداء، مع تبريرات قدمتها الجهات المعنية، مفادها أن “الذاكرة قصيرة وتعاد تعبئتها بسرعة”. هذه التبريرات لم تلق قبولاً لدى العديد، خاصة أن الضحية أكد أن تلك التسجيلات كانت ستكشف تفاصيل الحادث بدقة في مكان مغلق ومراقب. في السياق نفسه، يتردد أن المشتبه فيهما يتمتعان بحماية والدهما، الذي يُعرف بعلاقاته الواسعة والمتشابكة.
معلومات أخرى تشير إلى أن الشابين ليسا غريبين على أروقة الأمن والقضاء، حيث سبق لهما أن خضعا للمحاكمة في قضايا جنائية معقدة، بما في ذلك محاولة قتل نجل صاحب مقهى شهير، فضلاً عن قضايا اختطاف واحتجاز واعتداءات متكررة استهدفت زبائن الملهى الليلي الذي تديره عائلتهما. كما يشار إلى حادثة حديثة تتعلق بمحاولة اختطاف شاب في حي مسنانة، حيث تعرض لاعتداء مبرح، قبل محاولة طمس القضية بمبالغ مالية.
وبدأت النيابة العامة في التحقيقات الأولية لتحديد ملابسات الاعتداء، فيما يُنتظر أن تكشف الساعات والأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية حول سير التحقيقات وطبيعة القضية ومسار متابعة المتورطين.
وفي ظل هذا التفاعل القضائي، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن القانون من فرض هيبته في وجه مثل هذه الحالات؟ وهل ستكون هذه الحادثة اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحافيين أثناء أداء مهامهم؟
