شبهات تبييض أموال عبر الاستيراد والتصدير تُفجر افتحاصاً بالدار البيضاء وأكادير
حسين العياشي
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، افتحاصاً دقيقاً لأنشطة شركتين متخصصتين في الاستيراد والتصدير بكل من الدار البيضاء وأكادير، وذلك عقب توصلها بتصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تتعلق بمحاولات محتملة لتبييض مبالغ مالية ضخمة عبر ما وُصف بـ”الأرباح الوهمية”.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد اعتمدت عملية الافتحاص على مؤشرات اشتباه استخلصها مراقبو الهيئة من تحليل معطيات جبائية وجمركية باستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذا التحليل كشف عن تناقضات واضحة بين الأرباح المصرح بها من طرف الشركتين وحجم معاملاتهما الفعلي، فضلاً عن الفارق الكبير بين القيم السوقية للسلع المستوردة والأسعار المصرح بها.
شملت التحقيقات، وفق المصادر نفسها، تتبع التدفقات المالية التي جرى ضخها في رأسمال الشركتين تحت غطاء مساهمات واستثمارات. وتبرز حالة إحدى الشركات بالدار البيضاء، التي تنشط في استيراد الأواني المنزلية والتجهيزات المكتبية من الصين، حيث أُثيرت شكوك حول وجود ارتباطات خارجية ومعاملات متكررة مع المصدرين أنفسهم.
الافتحاص كشف أيضاً أن الشركتين تحرصان على الامتثال التام للإجراءات الضريبية من حيث التصريح والأداء في الآجال القانونية، وهو ما عمّق من الشبهات، بالنظر إلى الفوارق مع وضعية السوق والشركات المنافسة في القطاع نفسه. هذا الأمر دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التحقيقات باتجاه فرضية استغلال أنشطة تجارية قانونية في الظاهر لتبرير تحويلات مالية مشبوهة، قد تكون مرتبطة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت خلال السنوات الأخيرة عشرات الملفات على النيابة العامة في قضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ارتفع عدد الملفات المحالة بين سنتي 2022 و2023 بأكثر من 31 في المائة، ما يعكس تصاعد وتيرة مراقبة التدفقات المالية المشتبه فيها على الصعيد الوطني.
