شبهة تضارب مصالح تطيح بطلب عروض في قطاع الصحة

زوجال قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعد ثبوت وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالمكتب الفائز بالصفقة نتيجة علاقات استشارية وتجارية تجمعه بمجموعة «أكديطال» الفاعلة في القطاع نفسه.

ووفق بيان للهيئة، فإن هذا القرار جاء استنادًا إلى رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ونتائج البحث الداخلي للهيئة، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات، وحماية مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة واستقلالية الدراسات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أبدت ملاحظات قانونية على نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتضارب المصالح، معتبرة أنه يحتوي على تعديل غير متوافق مع النظام الخاص بصفقات الهيئة، وهو ما أدى إلى إلغاء الصفقة من الناحية المسطرية، دون البت في وجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل.

وأكدت الهيئة على سلامة الإجراءات المتخذة من طرف لجنة طلب العروض خلال مراحل التقييم والانتقاء، مشيرة إلى أنها تعتزم مراجعة نظام الصفقات لتوضيح مفهوم تضارب المصالح، وضمان مطابقة نماذج التصاريح المعتمدة مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

كما دعت الهيئة إلى تدخل تشريعي عاجل لإرساء إطار قانوني دقيق ينظم تضارب المصالح وآليات تدبيره في المؤسسات العمومية، بما يعزز من مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن حماية المال العام.