شقير ل”إعلام تيفي”: “الدعوة لإسقاط الحكومة تهدد توازن المشهد السياسي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر
يرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد شقير، أن الموجة الاحتجاجية التي يعيشها المغرب اليوم لا يمكن قراءتها خارج سياقها الزمني والسياسي، فهي تأتي في مرحلة دقيقة تتزامن مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، وفشل ملتمس الرقابة الذي تقدمت به المعارضة، إلى جانب التحضير المبكر لاستحقاقات 2026.
وأعتبر شقير ل”إعلام تيفي” أن هذا التوقيت يمنح الاحتجاجات بعدا سياسيا أكثر منه اجتماعيا، حيث تحول الخطاب من المطالبة بتحسين خدمات التعليم والصحة إلى رفع شعارات تحمل الحكومة مسؤولية الإخفاق وتدعو إلى إسقاطها، وهو ما يراه الباحث تطورا يعكس انتقال الحراك من مطلب إصلاحي إلى موقف سياسي ذي حمولة مؤسساتية خطيرة.
وحذر الباحث من أن مثل هذه الدعوات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تحاول فئة من المجتمع قد تكون أقلية أو ممتنعة عن التصويت في انتخابات 8 شتنبر 2021 تجاوز الإرادة الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع.
وأضاف أن الحكومة الحالية، رغم تعثرها في بعض الملفات، أطلقت مبادرات للحوار وسعت إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية، لكن جزءا من الشباب يرى أن زمن الحوار انتهى وأن التغيير لا يتحقق إلا بالضغط في الشارع، وهو ما يضع المؤسسات أمام امتحان جديد في إدارة الأزمات السياسية والاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن السياق العام لا يحتمل أي ارتباك إضافي، خاصة في ظل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، ومناقشة مشروع قانون مالية 2026، والاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا، فضلا عن القضايا الإستراتيجية الحساسة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية الذي يوجد على طاولة مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن أي تصعيد في الشارع قد يربك الأجندة الوطنية ويدفع بالحياة السياسية نحو الفوضى.
وأعتبر الباحث أن الحل لا يكمن في الشعارات القصوى أو الدعوات الراديكالية، بل في إعادة ترتيب الحكومة عبر تعديل جزئي يعيد الثقة في المؤسسات، مثلما حدث بعد حراك الريف، خصوصا في القطاعات الاجتماعية التي تشكل محور الغضب الشعبي.
وأشار شقير إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يتم دفعة واحدة، بل عبر خطوات تدريجية تضمن الاستقرار وتستجيب لتطلعات الشباب، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع إحداث المجلس الاستشاري للشباب كآلية مؤسساتية قادرة على احتضان صوت الجيل الجديد وتنظيم مشاركته في الشأن العام.