شلل جماعة المحمدية يثير غضب فيدرالية اليسار.. ويضع مطالب “العمال” في المقدمة
أميمة حدري صحافية متدربة
أثار شلل جماعة المحمدية غضب فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي اعتبرت استمرار العجز في تتبع تنفيذ مقررات المجلس الجماعي “مؤشرا خطيرا” على ضعف الإدارة المحلية وعجزها عن تلبية حاجيات السكان.
وأكدت فيدرالية اليسار، في بيان لها، أعقب دورتها العادية المنعقدة بمقر الحزب بالمحمدية، تضامنها المطلق مع عمال شركة سامير وفندق أفانتي، وداعية السلطات المختصة لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل من “جشع” أرباب العمل.
كما طالب المصدر نفسه، بإيجاد حل عاجل المتضررين الذين تم إفراغهم من بيوتهم، وضمان حقهم في السكن، معتبرا أن “فشل الجماعة في متابعة تنفيذ مقرراتها، أدى إلى شلل إداري، أثر على قدرة المحمدية على تطوير بنيتها التحتية”.
وشدد حزب “الرسالة” على ضرورة تمكين حاضرة فضالة، وعين حرودة والشلالات وباقي الجماعات التابعة، من محطة طرقية عصرية بجوار الطريق السيار، تفك عزلة المدينة عن الشبكة الطرقية الوطنية والدولية، وإقامة سوق جملة عصري، ومنع العربات المجرورة بالدواب، وتنظيم الباعة الجائلين، والارتقاء بالنظافة.
كما استنكر البيان الفوضى المرورية في جماعة عين حرودة، بسبب عشوائية علامات التشوير، مؤكدا أن تدهور النظافة في جماعات المحمدية، عين حرودة، الشلالات، وبني يخلف، يعكس “إهمالا مستمرا من طرف الجماعة”.
وجددت فيدرالية اليسار، مطالبتها باعتماد مقاربة تحافظ على هوية المحمدية وجماليتها، مقترحة وقف زراعة النخيل في تهيئة شوارع المدينة، واعتماد أشجار مظللة وخضراء على مدار السنة، لتجميل المشهد الحضري وتعزيز الراحة البيئية.
وخلال الدورة، تطرقت الفيدرالية إلى معاناة عدد من المواطنين ضحايا سياسات الهدم والترحيل في دوار الشهب بالبرادعة، مؤكدة أن استمرار هذه الإشكالات “يعكس أزمة حقيقية في تسيير الجماعة، ويستدعي تدخلا عاجلا من السلطات لضمان حقوق المواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
