شهيد: الحكومة غير قادرة على تدبير الأزمات وتفاقم الاحتقان الاجتماعي
خديجة بنيس: صحافية متدربة
في ظل الاحتقان الاجتماعي المتزايد في البلاد، تتجلى صورة واضحة لمجموعة من الاحتجاجات الشعبية التي تعبر عن استياء المواطنين من السياسات الحكومية. هذه الاحتجاجات، التي تشمل أساتذة التعليم، الأطباء، وطلبة الطب، بالإضافة إلى الهجرة الجماعية من مدينة الفنيدق، تكشف عن عميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع.
وفيما تسعى الحكومة إلى تصوير هذه التحركات كجزء من أجندات خارجية، فإن هذا التحليل لا يعكس الحقيقة بل يعدّ محاولة لتقليص أهمية المطالب المشروعة للمواطنين. عندما يُنظر إلى المتظاهرين على أنهم “كراكيز” بلا رأي أو موقف، فإن ذلك يسهم في تفاقم الفجوة بين الحكومة والمجتمع.
إن تجاهل الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات، مثل تردي الأوضاع المعيشية، نقص الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب فرص العمل، يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة التحديات الحقيقية. ومن هنا، يتضح أن استمرار هذه النظرة سيعيق أي إمكانية للحوار الوطني الفعّال، حيث يتطلب الحوار الاعتراف بالمطالب الشعبية والاستماع إلى أصوات المواطنين بدلاً من وصمهم بالانتماء لأجندات خارجية.
في هذا السياق، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارض، أن المعارضة قد نبهت الحكومة أكثر من مرة إلى الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، وما قد ينجم عنها من احتقان اجتماعي. وقد طالبت الحكومة بضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعيات هذه الأوضاع المتدهورة.
ومع ذلك، يُستغرب من طريقة تعاطي الحكومة مع موجات الاحتجاجات الشعبية والتوترات الاجتماعية التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. فقد اختارت الحكومة إما الصمت واللامبالاة، أو تبرير فشلها وعجزها بتحميل المسؤولية لأجندات خارجية، وهو ما يعدّ تجنبا حقيقيا لمواجهة المشكلات الداخلية.
أشار عبد الرحيم شهيد في تصريح ل”إعلام تيفي” إلى أن تزايد حدة الاحتجاجات في عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم والعدل، يُعزى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها خلال نصف ولايتها الأولى. وأوضح أن هذا العجز أدّى إلى تفاقم الفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية، مع تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، مما زاد من معاناة فئات واسعة.
كما انتقد شهيد تغييب الحكومة للحوار المسؤول والتفاوض المؤسساتي، مشيراً إلى أن الحكومة استخدمت الحوار الاجتماعي كوسيلة للمقايضة بين حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها. هذا المنطق يُظهر عدم فهم الحكومة لأهمية الحوار كأداة استراتيجية للتفاوض والتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلاً.
إذا استمرت الحكومة في هذا النهج، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، مما يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تغيير السياسات وفتح قنوات حوار حقيقية مع جميع الفئات المتضررة. يقول شهيد
في ختام تصريحاته، أكد شهيد على أن الحكومة أمامها مسؤولية ملحة للوفاء بالتزاماتها وتدارك الزمن السياسي الذي أهدرته، خاصة مع اقتراب نهاية ولايتها. وأشار إلى ضرورة العمل على تنزيل التوجيهات الملكية وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما دعا إلى الإسراع في إقرار إصلاحات حقيقية تعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية. وأكد أن معالجة هذه القضايا يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع المواطنين.
