شهيد تكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير ترقيات المتصرفين التربويين

أثارت سؤال النائبة البرلمانية مجيدة شهيد، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، جدلاً واسعاً في الساحة التعليمية، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة ترقيات المتصرفين التربويين. فقد كشفت عن تفاصيل جديدة تخص كيفية تدبير هذه الترقيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتفتح بذلك باب التساؤلات حول نزاهة وشفافية العملية برمتها.

في سؤالها، شددت النائبة على أن المتصرفين التربويين يشكلون جزءاً أساسياً من الهيكل الإداري والتدبيري في المؤسسات التعليمية، حيث يتولون مهام حيوية تؤثر بشكل مباشر على سير العمل داخل المنظومة التعليمية. ورغم الدور المركزي الذي يلعبونه، فإنهم يواجهون تحديات مهنية مستمرة، لعل أبرزها الاختلالات التي تشوب عملية الترقية، والتي اعتبرها المتصرفون مجحفة في حقهم، حيث تم استبعاد عدد كبير منهم من لوائح الترقية الخاصة بالسنوات 2021 و2022 و2023، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا الإقصاء غير المبرر.

ولم تقتصر انتقادات النائبة على عملية الترقية فقط، بل تجاوزتها لتشمل التوجهات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتمدت مسارين مختلفين في تدبير الترقيات: الأول خاص بالمدمجين، والثاني خاص بخريجي مسلك الإدارة التربوية. وقد اعتبرت النائبة أن هذا الفصل بين الفئتين رغم انتمائهما إلى إطار قانوني واحد يشكل تمييزاً غير مبرر، ويعد خرقاً للمقتضيات القانونية التي تنظم عملية الترقية بالاختيار، والتي تشترط المساواة بين جميع الموظفين المنتمين لنفس الإطار.

وأوضحت النائبة أن نتائج الترقيات التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة لم تلتزم بالشروط القانونية المنصوص عليها في المذكرات التنظيمية، مما أدى إلى حرمان العديد من المتصرفين التربويين من حقهم في الترقية رغم استيفائهم لكافة الشروط. هذا الوضع، بحسب النائبة، يساهم في تعزيز حالة عدم الثقة داخل القطاع، ويؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المجال التربوي.

في ختام مداخلتها، دعت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح هذا الوضع، والعمل على إعادة الإنصاف للمتصرفين التربويين المتضررين من هذا التمييز. وأكدت أن استمرار هذه الممارسات سيظل يعوق تحقيق العدالة المهنية، ويهدد استقرار القطاع التعليمي برمته.

وبذلك، يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من النقاشات، في ظل مطالبة واسعة بإعادة النظر في آليات تدبير الترقيات داخل المنظومة التربوية لضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الموظفين.