صدى الإضرابات يتزايد خلال أكتوبر..المغرب في قلب الاحتجاجات الاجتماعية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أكتوبر 2024 يحمل في طياته تحديات كبيرة للمغرب، حيث تشهد المملكة حالة من الاحتقان الاجتماعي، تجسدت في سلسلة من الإضرابات التي تشمل مجموعة من القطاعات الحيوية. بدءًا من قطاع التعليم والمحاكم، وصولًا إلى المتصرفين والمتقاعدين ، تعكس هذه الوضعية تصاعد الوعي النقابي ورغبة الفئات المهنية في تحقيق مطالبهم المشروعة.

في هذا السياق يستعد كتاب الضبط بوزارة العدل لخوض إضراب وطني في 1 و2 و3 أكتوبر، وذلك احتجاجًا على قرار “الأجر مقابل العمل” الذي سيؤدي إلى اقتطاعات من أجورهم. النقابات المعنية، مثل الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل، أكدت أن هذا القرار يعد بمثابة تحايل حكومي يهدف إلى تقويض حقهم في الإضراب، وهو ما يثير قلق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها أعلنت التنسيقيات التعليمية، المكونة من عدة فئات، عن إضراب شامل يوم 5 أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى الضغط على وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبهم. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الترقب، حيث تتزايد المشاكل التي تواجه القطاع، مثل الاكتظاظ ونقص المرافق التعليمية.

كما قررت التنسيقات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط، داعية جميع المعلمين والموظفين للانخراط في هذا التحرك. وأكدت أن الاحتجاجات ستستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة، مشددين على أن الوضع الراهن لا يمكن تجاهله.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة من تنظيمات المتقاعدين عن تشكيل “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” كإطار تنسيقي وطني، موجهة دعوة للجميع للانخراط في وقفة احتجاجية يوم 1 أكتوبر، يسعى المتقاعدون من خلال هذه الشبكة إلى تحقيق حقوقهم المشروعة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

من جانبه أطلق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة برنامجه النضالي، معلنًا عن إضراب وطني يومي 3 و7 أكتوبر، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 17 من الشهر ذاته. يأتي هذا القرار ردًا على ما وصفه الاتحاد بـ”التماطل الحكومي” في تنفيذ الحوار الفئوي، المتفق عليه في أبريل 2024، مشيرًا إلى أن الحوار الجاري في الجماعات الترابية لم يسفر عن حلول ملموسة.

هذه الاحتجاجات تعكس حالة من الاستياء المتزايد في صفوف المتصرفين، الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم ومعالجة الملفات العالقة. مع تزايد المطالب في مختلف القطاعات، يبقى التحدي أمام الحكومة في كيفية الاستجابة لهذه الأصوات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال حوار فعّال يستمع لمطالب الفئات المهنية.

تتزامن هذه الإضرابات مع أجواء من الاستياء العام في المجتمع المغربي، مما يثير تساؤلات حول أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين. يعتبر البعض أن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها والالتزام بالحوار مع النقابات، وذلك لضمان استقرار اجتماعي يحقق تطلعات المواطنين.