صفقات مشبوهة تلاحق مسؤولي مندوبية المقاومة والفرقة الوطنية تدخل على الخط

حسين العياشي: صحافي متدرب

يلاحق ملف جديد مسؤولي المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جراء احتمالية وجود تلاعبات وخروقات مالية شابت سندات الطلب، التي أشرف عليها رئيس قسم الدراسات التاريخية بالمندوبية، والذي يترأس في الوقت ذاته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية. يتعلق الأمر بتجهيز فضاءات للذاكرة التاريخية في عدد من الأقاليم بأموال عامة، رغم أن تلك الفضاءات أنجزت بطرق غير قانونية.

في هذا السياق، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملفات ووثائق جديدة على الفرقة الوطنية للتحقيق فيها. وتفيد الوثائق بوجود تلاعبات مالية خطيرة في الجمعية، حيث تم صرف فواتير لموظفين، بينهم من أُحيل على التقاعد، رغم أن الجمعية ليست ملزمة بتحمل مثل هذه النفقات، وبرز اسم زعيم نقابي بين المستفيدين. كما تتعلق الشكاية أيضًا، بملف اختلاسات مالية عمره أكثر من 17 عامًا، حيث طالب الجمع العام للجمعية بإحالته على القضاء منذ 2006، لكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لأسباب غامضة.

وفي سياق آخر، تسببت الشكايات حول سندات الطلب في ارتباك بجدول أعمال الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية، حيث تم تأجيله مرارًا، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه التأجيلات.