“ضحايا برنامج فرصة” يطالبون بحقوقهم في وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة

حسين العياشي

تستعد تنسيقيات “ضحايا برنامج فرصة” لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح غد الخميس 13 نونبر، أمام مقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، في خطوة تصعيدية تعكس غضبهم العميق من ما يعتبرونه تنكّراً حكومياً لحقوقهم وإهمالاً لمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

الوقفة التي اختار منظموها شعار “وقفة الكرامة”، تأتي في ظل استمرار ما يرونه تهرباً من مسؤوليات الوزارة الإدارية والتدبيرية تجاه مئات الملفات العالقة لمستفيدين اجتازوا جميع مراحل الانتقاء والتكوين ووقّعوا عقوداً مبدئية، دون أن يتوصلوا بأي تمويل فعلي لمشاريعهم. وأكدت مصادر داخل التنسيقية أن الدعوة إلى هذه الخطوة جاءت بعد فشل كل محاولات الحوار مع المسؤولين، وسط تصاعد الغضب لدى الشباب الذين وجدوا أنفسهم، بعد ثلاث سنوات من إطلاق البرنامج، أمام مصير مجهول، ومشاريع متوقفة، وأحلام معلقة.

ويؤكد المحتجون أن احتجاجهم مستمد من التوجيهات الملكية السامية التي شددت على العدالة الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة إهدار الطاقات، وضمان تكافؤ الفرص بين الشباب، معتبرين أن ما جرى في برنامج «فرصة» يشكل نقيض تلك التوجيهات. وهم يطالبون الحكومة بتمويل مشاريعهم المعلقة وإدماجها ضمن ميزانية سنة 2026 الخاصة بدعم المقاولات الصغرى جداً، محملين الوزارة المسؤولية عن «الارتباك والتهرب الإداري» الذي رافق تدبير هذا الملف منذ البداية.

وتأتي الوقفة في سياق احتقان متزايد يحيط بالبرنامج، الذي وُعد بأن يكون رافعة للتشغيل الذاتي قبل أن يتحول إلى مصدر غضب واسع في الشارع والبرلمان. فقد شهدت المؤسسة التشريعية قبل أسابيع سجالات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة حول مصير آلاف الملفات غير الممولة، بينما وجهت فرق برلمانية أسئلة متكررة للوزيرة الوصية، فاطمة الزهراء عمور، حول ما وصفوه بـ«الاختلالات البنيوية» في مراحل تنفيذ البرنامج، من الانتقاء إلى الصرف والمواكبة.

وتشير تقارير مؤسسة وسيط المملكة إلى تلقيها أكثر من 500 تظلم من متضررين، تتعلق بشبهات إقصاء غير مبرر وتأخر صرف التمويلات، إضافة إلى «توتر ارتفاقي» يهدد ثقة الشباب في البرامج العمومية. وكشفت مهام استطلاعية برلمانية أن نسبة الاستفادة الفعلية لم تتجاوز 45% من الملفات المقبولة، فيما بقيت آلاف المشاريع معلقة دون تفسير رسمي واضح.

ورغم تصريحات الوزيرة عمور الأخيرة التي أكدت تمويل أكثر من 21 ألف مشروع في نسختي البرنامج الأولى والثانية، وأن المواكبة ما تزال مستمرة، إلا أن هذه الأرقام لم تُخفف الغضب المتصاعد لدى من يعتبرون أنفسهم «الوجه المنسي» للمبادرة، بعضهم اضطر إلى بيع تجهيزات اقتناها بالديون، أو مواجهة إنذارات قضائية من البنوك بعد توقف مشاريعهم.

وسط هذا المناخ المشحون، تراهن تنسيقية «ضحايا فرصة» على وقفتها أمام الوزارة لتذكير الحكومة بأن وعودها لا تُنسى، وأن «الكرامة الاقتصادية» التي بشّر بها البرنامج لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل. ومن المتوقع أن تعرف الوقفة حضور ممثلين عن مختلف الجهات، مع تنظيم لقاء موازٍ مع مؤسسة وسيط المملكة لتسجيل الملفات المتضررة، أملاً في تحريك هذا الملف المجمد منذ سنوات.