طنجة.. حكم قضائي يلزم أمانديس بتعويض مواطن عن انقطاع مفاجئ للماء
حسين العياشي
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما قضائيا بارزا يقضي بإلزام شركة أمانديس بدفع تعويض مالي قدره سبعة آلاف درهم لمواطن تعرض لانقطاع مفاجئ للماء الصالح للشرب لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، دون أي إشعار مسبق. الحكم، الذي اعتبره متابعون سابقة مهمة، يعكس تطورا ملموسا في مجال مساءلة شركات التدبير المفوض، ويشكل إشارة واضحة لضرورة احترام حقوق المستهلكين في خدمات أساسية.
تعود وقائع القضية إلى الثامن عشر من أغسطس 2025، حين فوجئ المواطن بتوقف تزويد منزله بالماء لفترة طويلة، ما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة يوثق الانقطاع. وبناء على ذلك، رفع دعوى قضائية عبر محاميه ضد شركة أمانديس، مطالبا بتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء التوقف المفاجئ للخدمة.
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت الشركة مبرراتها، قبل أن يرد دفاع المدعي بتوضيحات تفصيلية حول الخسائر الناتجة عن الانقطاع. وبعد دراسة الملفات والاستماع للمعطيات، قضت المحكمة بقبول الطلب جزئيا، وإلزام الشركة بدفع التعويض المالي، مع رفض باقي المطالب، ما يعكس حكم المحكمة الدقيق والموازن بين الحقوق والالتزامات.
ويُنظر إلى هذا الحكم كخطوة نوعية في تعزيز مساءلة شركات التدبير المفوض، ومنح المواطنين ضمانات أكبر في الحصول على خدمات عامة منتظمة وذات جودة عالية. كما يؤكد على قدرة القضاء الإداري على حماية مصالح المرتفقين، والتصدي لأي تقصير أو إهمال في تقديم الخدمات الأساسية، مسجلا بذلك علامة فارقة في تاريخ حماية الحقوق المدنية بالمغرب.
