عبد النباوي يفتتح السنة القضائية بتأكيد التزام المجلس بتعزيز استقلالية القضاء المغربي

“رؤية استراتيجية للقضاء المغربي: عبد النباوي يفتتح السنة القضائية بتأكيد التزام المجلس بتعزيز استقلالية القضاء”

رفع الستار عن السنة القضائية الجديدة في المملكة المغربية، حيث ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الرسمية لافتتاحها في مقر المجلس بالرباط يوم الاثنين.

وتعد هذه الجلسة تقليدا قضائيا راسخا، حيث يقدم رئيس المحكمة النقض والوكيل العام لديها حصيلة السنة القضائية الماضية، مبرزًا الجهود التي بُذلت من قبل قضاة المملكة. كما تمثل الجلسة مناسبة لتقديم تقييم موضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية.

وفي كلمته، أكد عبد النباوي التزام المجلس بتعزيز استقلالية القضاء، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية. وقد نقلت بنود أجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، وتم صرف المستحقات المالية للقضاة ابتداءً من يناير 2023، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية.

تمت عملية تحسين تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال ظهير شريف صدر في مارس 2023، والذي جاء لتعزيز وتحسين أداء المجلس في مختلف مجالاته. وتضمنت التغييرات مساطر تقييم الأداء وتحسين معالجة الوضعيات المهنية للقضاة، مع إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقيتهم.

تأكيدًا على رؤية استراتيجية للقضاء المغربي، تعتبر هذه الخطوات إشارة واضحة نحو تطوير الأداء القضائي وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في إطار دولة الحق والقانون.