عدة ل”إعلام تيفي”: “الأوضاع في كلميم متوترة ومحضر الاجتماع يخالف نتائج الحوار رغم جهود الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في تطور جديد يعيد التوتر إلى الواجهة داخل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بكلميم، كشف إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع الأخير بين مسؤولي الإدارة وممثلي النقابة لم تصمد سوى لساعات قليلة، قبل أن تنقلب كليا بعد الاطلاع على الصيغة النهائية لمحضر الاجتماع.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن الوفد النقابي الذي ضم الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حضر بكامل ثقله قصد تخفيف منسوب الاحتقان الذي عمر طويلا بسبب استهتار من يقوم بمهام المدير الجهوي للمؤسسة.
وشدد على أن الجامعة تعاملت مع اللقاء كفرصة حقيقية لطي الخلافات الهامشية والقابلة للحل، وأن الوفد الذي ضم أيضا ممثلين من المكاتب الجهوية بالأقاليم الجنوبية كان بمثابة رسالة واضحة بأن المركزية النقابية تضع ملف كلميم ضمن أولوياتها.
وقال إن كل الإشارات الأولى بعد انتهاء الجلسة كانت مطمئنة، وإن الأجواء التي جرت فيها المداولات اتسمت بالهدوء وروح المسؤولية بين الطرفين الإداري والنقابي.
وكشف المتحدث أن ما حدث لاحقا قلب المعادلة رأسا على عقب، إذ أن المحضر الذي تمت صياغته لا علاقة له إطلاقا بما تم الاتفاق عليه مع الكاتب العام الوطني للجامعة بدر هريش، مشيرا إلى إدخال تعديلات غريبة ولا تمت بصلة لنتائج الحوار، في خطوة وصفها بأنها استمرار لسلوك الاستهتار والضحك على الذقون.
وأضاف أن المحضر الذي توصلوا به انقلب نهائيا على نتائج الاجتماع، وجرى إعداده دون أي تقدير لحساسية الوضع والتوتر الذي تعرفه المنطقة، ودون احترام للمجهودات التي بذلها الوفد الذي انتقل من الرباط والعيون لحضور اللقاء.
وأوضح أن النقابة فوجئت بأن السيناريو نفسه سبق أن تكرر قبل سنتين في الداخلة، وها هو يعود اليوم في كلميم، رغم تغيير المدير العام وتطلع الأطر النقابية إلى مرحلة جديدة.
وأكد أن ما يجري يثبت أن تعيين مسؤول جديد غير كافٍ لفتح صفحة جديدة، مؤكدا أن المطلوب مقاربة قائمة على المسؤولية الإدارية والقانونية وضمان حقوق المواطنين، وليس مجرد تغييرات شكلية في المناصب.
وأشار إلى أن الأمر تجاوز حدود سوء التقدير، وأن ما وصفه بالاستهتار طال حتى توجيهات المدير العام نفسه، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا.
وقال إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنبه من جديد إلى خطورة هذا الوضع، وتحمل الإدارة الجهوية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور.
