عشر سنوات من الانتظار والوعود الكاذبة.. متضررو مشروع “أكدال 2” بسلا الجديدة ينتظرون الفرج 

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشفت إحدى المتضررات من مشروع “أكدال 2” السكني بسلا الجديدة، إنها ما زالت تنتظر تسلم شقتها منذ سنة 2015، رغم مرور عشر سنوات على أداء المبلغ المالي الكامل، مؤكدة أن المشروع الذي كان من المفترض أن يكتمل خلال عامين أو ثلاثة فقط، تحول إلى معاناة طويلة وملف عالق لا يعرف طريقه إلى الحل.

وأوضحت المتحدثة أن والدها، الذي يعمل خارج البلاد، كان من أوائل المساهمين في المشروع، حيث دفع المبلغ المطلوب منذ انطلاقته ووكلها لمتابعة الإجراءات القانونية، لكنها تفاجأت بعد سنوات من الانتظار بوجود تلاعبات خطيرة في عملية البيع، إذ تم بيع نفس الشقة أكثر من مرة، دون أي تدخل حازم من الجهات المعنية.

وأضافت: “كنا ننتظر أن تسلم الشقق خلال مدة قصيرة، لكننا دخلنا في دوامة من الوعود الكاذبة والتأجيل المستمر، بينما المشروع ما يزال متوقفاً إلى اليوم، ولا نرى أي تقدم في إنجازه”.

وأكدت أن الشطر الأول من المشروع ما زال يعاني من مشاكل قانونية متعددة، أبرزها خضوع 41 شقة للحجز القضائي، فيما يبقى الشطر الثاني مجرد مشروع وهمي لم ينفذ على أرض الواقع، رغم أن المنعش العقاري استمر في بيع وحداته السكنية خلال سنتي 2022 و2023.

كما أشارت إلى أن بعض المتعاقدين اضطروا إلى دفع مبالغ تجاوزت 40 مليون سنتيم مقابل شقق اقتصادية كان ثمنها الأصلي لا يتعدى 25 مليون سنتيم، بسبب ما وصفوه باستغلال المنعش العقاري للموقع المتميز للمشروع لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وفي سياق متصل، نظم العشرات من المتضررين من مشروع “أكدال 2” مساء اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات لإنهاء ما وصفوه بتماطل المنعش العقاري، حسن مهيدرة، في تسليم شققهم التي طال انتظارها وتأخرت بشكل كبير منذ سنة 2017.

وأكد أحد المحتجين ل”إعلام تيفي” أنهم قاموا بتسديد مبالغ مالية كبيرة تراوحت بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، فيما دفع بعضهم القيمة الكاملة للشقق، لكنهم ما زالوا دون سكن فعلي، بينما تبقى الأشطر الثاني والثالث مجرد مشاريع على الورق رغم مرور نحو ثماني سنوات على الموعد المفترض للتسليم.

وأشار كذلك إلى وجود تلاعبات كبيرة في الشطر الأول الذي تم تسليمه، مؤكدين أنه لم يحترم فيه ما كان معروضا في مجسم المشروع من حيث التصاميم والمعايير، وأن البناء جاء خارج المواصفات المتفق عليها، مما يعكس، حسب قولهم، إخلالا شاملا بالتزامات المنعش العقاري.

وبعدها، انتقل المحتجون إلى مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، غير أنهم فوجئوا بما وصفوه بتنصل المسؤولين من الملف، بعدما تم إخبارهم بأن المشروع لا يدخل ضمن النفوذ الإداري للولاية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المتضررون عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة صباح السبت المقبل أمام موقع المشروع في سلا الجديدة، للتأكيد على استمرار نضالهم حتى استرجاع حقوقهم كاملة، ومطالبة المنعش العقاري بالإيفاء الفوري بالتزاماته وتسليم الشقق المتأخرة، إضافة إلى تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء سنوات الانتظار الطويلة.