عصيد ل”إعلام تيفي”:”تفعيل الأمازيغية لا يتجاوز 10% والحكومة تكتفي بالوعود”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد أحمد عصيد، المفكر والناشط الأمازيغي، أن وضعية الأمازيغية في المغرب ما زالت بعيدة عن التطلعات، رغم مرور أكثر من عقدين على إدماجها في المؤسسات الرسمية.

وكشف المفكر ل”إعلام تيفي” أن الدولة، بمختلف مؤسساتها، لم تساير الإيقاع المطلوب ولم تمنح اللغة والثقافة الأمازيغيتين الأهمية والفعالية الكافيتين.

وأوضح عصيد أنه منذ إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سنة 2019، لم يتجاوز مستوى التفعيل 10% من الأهداف المسطرة، مشيراً إلى أن بعض القطاعات الحكومية لا تلتزم إطلاقاً بمضامين هذا القانون.

في مجال التعليم، أشار أحمد عصيد إلى أن تعميم اللغة الأمازيغية لا يزال بعيد المنال، حيث يتم توظيف نحو 600 أستاذ جديد سنوياً، بينما يتطلب تعميمها في المرحلة الابتدائية وحدها حوالي 18 ألف أستاذ. هذا الفارق الكبير بين الاحتياج الفعلي والواقع يعكس بطء تنفيذ التزامات القانون التنظيمي ويؤخر تحقيق الأهداف المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في النظام التعليمي.

وأكد على أن تعليم الأمازيغية لا يزال حبيس المرحلة الابتدائية، بسبب نقص الأطر وعدم تعميم المقررات، داعياً إلى وضع آليات تشاركية بين الجمعيات والسلطات لدعم التعليم، الثقافة، الإعلام، والتنمية، مع توفير التمويل المستدام لضمان استمرارية المشاريع

وفي ما يخص الإعلام، قال عصيد إن القناة الأمازيغية والإذاعات المخصصة لها تمثل الاستثناء، معتبراً أن باقي القنوات والإذاعات لم تنفذ ما ورد في دفاتر التحملات، مما يحد من إشعاع الأمازيغية وتأثيرها. أما في مجال الإدارة والعمل، فشدّد على أن إدماج الأمازيغية لا يزال ضعيفاً جداً، داعياً إلى تفعيل شامل داخل الإدارات والمؤسسات.

وفي الجانب القضائي، أبرز عصيد أن حضور الأمازيغية في المحاكم يظل محدوداً، سواء على مستوى الترجمة الفورية أو تحرير الوثائق الرسمية، لافتاً إلى أن التكوين في هذا المجال شبه منعدم، وهو ما يعيق ولوج الأمازيغيين لخدمات قضائية عادلة ومتساوية.

وأشار إلى أن التشوير الطرقي والإداري غالباً ما يخلو من الأمازيغية أو يكتب بأخطاء فادحة، معتبراً أن هذا يعكس غياب الرقابة على تنفيذ القانون.

وعن المبادرات المنجزة، أوضح أن هناك خطوات مهمة مثل إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي منذ 2003، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإطلاق القناة الأمازيغية، غير أن هذه المبادرات تبقى جزئية ولم تشمل كل المستويات التعليمية ولا جميع القطاعات.

وأكد أن للجمعيات الأمازيغية دوراً محورياً في التعريف بالقضية والضغط من أجل تحقيق مكاسب، لكنها تواجه صعوبات التمويل والدعم المؤسسي، ما يحد من استمرارها في أداء رسالتها.

وعن تفاعل الشباب، أشار إلى وجود وعي متزايد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يحتاج إلى تأطير وتنظيم داخل مؤسسات التعليم والمجتمع المدني.

وانتقد الحوار القائم بين الحركة الأمازيغية والمسؤولين الحكوميين، معتبراً أن مخرجاته غالباً ما تقل عن التطلعات وتبقى حبيسة الوعود.

وأضاف قائلاً: “الأمازيغية قضية مجتمعية قبل أن تكون ملفاً سياسياً”، داعياً إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تضعها في قلب المشروع المجتمعي المغربي.