علي الغنبوري.. زيارة الرئيس الفرنسي تعزيز للتحالف الاستراتيجي والتعاون الثنائي

إعلام تيفي

أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورقة حول ابرز نقاط الشراكة بين المغرب وفرنسا، أعدها علي الغنبوري، رئيس المركز، بهدف تنوير رأي العام حول تطورات العلاقات التي تجمع البلدين.

تأتي الوثيقة في سياق استعداد المغرب لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية هامة مقررة خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، والتي تحمل في طياتها العديد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في سياق دولي وإقليمي حساس، وسط توقعات بأن تكون نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس.

تشير الوثيقة، إلى أنه من المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.

كما يعتبر علي الغنبوري، هذه القطاعات من أبرز الأولويات في الاستراتيجيات التنموية للمغرب، خاصة مع توجه المملكة نحو التحول الأخضر وتنمية البنية التحتية لدعم الاقتصاد المستدام.

وفي هذا الصدد، يتوقع أن يتم توقيع شراكات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، وتعزيز دوره كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا.

ومن الملفات الساخنة التي يُنتظر مناقشتها خلال الزيارة، ملف الصحراء المغربية، حيث يُتوقع أن يجدد ماكرون دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحل السلمي المستدام للقضية بما ينسجم مع رؤية المغرب وسيادته الوطنية.

ثم يُتوقع أن يكون هناك تعزيز للتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بما يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.

ومن جهة أخرى، تأتي الزيارة تزامناً مع تحضيرات المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي يضع المغرب في الواجهة الدولية. وفي هذا الإطار، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية الرياضية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تنظيم الفعاليات الكبرى.

وتأتي هذه الزيارة في وقت شهدت فيه العلاقات بين الرباط وباريس بعض التوترات خلال الأشهر الماضية، ويأمل البلدان أن تشكل هذه الزيارة فرصة لتجاوز هذه المرحلة، وترسيخ أسس شراكة مستدامة تقوم على المصالح المشتركة. ويرى المراقبون أن الدعم الفرنسي المتواصل للمبادرات المغربية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، مما يُساهم في تعزيز استقرار ونمو المنطقة ككل.