عيد أضحى هذه السنة..توقيع حكومة أخنوش

بشرى عطوشي

سيظل عيد الأضحى لهذه السنة الذي حل يوم الإثنين 17 يونيو 2024 والموافق ل10 دي الحجة 1445، أمر عيد أضحى مر على المواطنين المغاربة، وستبقى بصمة حكومة أخنوش في هذا العيد بارزة لأجيال قادمة كأقسى عيد مر على الأسر المغربية، بحيث أثبتت هذه الحكومة فشلها الكبير في إرساء الدولة الاجتماعية التي ظلت تتباهى في حصيلتها النصف مرحلية بها.

فقبل شهرين على حلول عيد الأضحى و للسنة الثانية على التوالي، لجأت الحكومة إلى فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، بعد أن لجأت إلى هذا الإجراء خلال عيد الأضحى الماضي، في ظل تراجع القطيع الوطني، بسبب توالي سنوات الجفاف، إلا أن الإجراء كان فقط مجرد در للرماد في العيون، حيث استغل هؤلاء المنعم عليهم بالدعم الذي بلغ 500 درهما على كل رأس، فراغ وغياب الرقابة في هذه الظرفية ليجعل بعضهم هذه الفرصة للربح، ليبيع ما استورد من رؤوس أغنام بثمن الكيلو من اللحم.

ويبقى الأدهى في هذه اللعبة (لعبة استيراد رؤوس الأغنام لتخفيف العبء على السوق المحلية)، هو أن هؤلاء المستوردين قاموا باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة، وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.، حتى يتمكنوا من رفع سعرها في المناسبات المقبلة التي تتزامن مع العطلة وعودة الحجاج والأعراس ودخول أفراد الجالية المغربية وحتى للذبح في المجازر.

وككل سنة لم تكف الحكومة عن التبشير بإجراءات التحكم في أسعار الأضاحي. والتهليل بأن بمشروع الدعم الحكومي المتعلق باستيراد الأضاحي، الذي يقدم أحيانا تحت تسميات مثل “استيراد الأغنام الموجهة للذبح”.
ومند أن أطلقت الحكومة هذا المشروع في إطار استعدادات الحكومة لعيد الأضحى السنة الماضية وهي تصفه بأنه “مؤقت” أو “استثنائي”، وأن الهدف منه هو “المحافظة على القطيع الوطني، واستقرار الأسعار، تخفيف العبء عن السوق المحلية وووو الكثير من التطمينات والكثير من الوعود .
وسنت الحكومة على حسب ما جاء على لسان وزير الفلاحة، إجراءات متعلقة باستيراد الأغنام الموجهة للذبح تتعلق بمنح دعم مالي في حدود 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس 2024 إلى غاية 15 يونيو 2024، وإعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت أن تصل الكمية المستهدفة بتلك الإجراءات إلى 600 ألف رأس، وأن يصل عدد المستوردين إلى 100، ومعدل الاستيراد لكل واحد منهم يتراوح ما بين 3000 و 20 ألف رأس.

كما توقع الوزير المذكور في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن يصل العرض من الأضاحي تصل إلى 7.8 مليون رأس، منها 6.8 رأس من الأغنام.
وقال إن القطيع الوطني للأغنام بلغ 20.3 مليون رأس إلى حدود الشهر الماضي، بنسبة نقص تبلغ 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ قطيع الماعز 5,4 مليون رأس، مسجلا نقصا بـ 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وبالعودة لتكلفة العملية فستبلغ في حال تم استيراد (600 ألف رأس) كما سبق وتوقع وزير الفلاحة، 300 مليون درهما كدعم مباشر للمستوردين.

وفي ظل كل ما سبقت الإشارة إليه من إجراءات اتخذتها الحكومة، يظل الإجراء الأكثر فعالية غائبا عن استراتيجية الحكومة، التي رفعت يديها بمجرد الوصول إلى ضبط السوق وتتبع المستوردين.

وتخلت الحكومة عن المواطن في أكثر المواقف شدة، وتركته بين يدي المستوردين الذين علموا بأنه لا حسيب ولا رقيب يحاسبهم على جشعهم، كما أسلمته أيضا مثل الذبيحة بين يدي الوسطاء وجشع الكسابة الذين وجدوا الفوضى عامة في كل الأسواق.

وككل مرة كان المواطن المغلوب على أمره ضحية إجراءات فاشلة للحكومة، التي أمعنت في صمتها طيلة وقت عيد الأضحى، وتخلى عدد كبير من المواطنين عن الأضحية لعدم تمكنهم من الاقتراب من الأسواق بسبب اشتعال الأسعار.

واعتبر المغاربة أن هذه الفوضى وهذا الصمت المطبق للحكومة والمعنيين بالأمر هو مقصود، طالما ترك المواطن تحت رحمة عصابات السوق والسماسرة والشناقة.

وأكد بعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء الأضحية، أنه تم تدمير سلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة لمستوردي الأغنام.

وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد ندد في بلاغ سابق “بالصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي”، وأكد على “فشل سياسات حكومة عزيز أخنوش الاقتصادية والفلاحية في التخفيف من معاناة المواطنين”.

وبهذا تكون حكومة أخنوش قد بصمت ووقعت على أسوأ عيد أضحى يمر به المغاربة، في وقت تجهر بدورها الكبير في إرساء الدولة الاجتماعية، التي أصبحت شعارا لا يحمل سوى الإسم، ولا يحس فيه المواطن من خلاله إلا “بالحكرة” والتهميش.