غلاء أسعار زيت الزيتون… بين الأسباب والقدرة الشرائية المحدودة للمواطن المغربي

سكينة حما: صحافية متدربة

تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 درهم، مع توقعات أن تصل إلى 130 درهما في المستقبل القريب، وتحدث المهنيون عن هذه الزيادة إلى تداعيات الجفاف على محاصيل الزيتون، ويؤدي ذلك سلبا إلى ارتفاع سعر المحاصيل وارتفاع ثمن زيت الزيتون في السوق المغربية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كل من الفلاح والمستهلك لضمان استدامة الإنتاج.

في هذا الصدد صرح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن السبب الرئيسي حول ارتفاع ثمن زيت الزيتون هو سنوات الجفاف الستة التي يواجهها المغرب، وأشار المتحدث أن هناك نقص بنسبة 20 في المائة لهذه السنة في الإنتاج ومقارنة بالسنة الماضية فإن النقص كان ب 35 في المائة، واعتبر أن نصف احتياجات المغرب غير متوفرة.

وأكد بوعزة الخراطي في تصريحه ل”إعلام تيفي”، إلى أنه في حالة بلوغ ثمن زيت الزيتون 150 درهما، لن يستطيع المواطن اقتناءه، ومن كان يشترى هذه المادة بكميات كبيرة لن يتمكن من ذلك مع هذه الزيادة في سعرها، وأن المواطن الذي يشترى لترا واحدا سيكتفي بربع لتر منها أو الاستغناء عنها نهائيا، مما سيؤدي إلى العزوف عن شراءها وبالتالي سينخفض سعرها.

وفسرفي الخراطي في تصريحه بخصوص صادرات المغرب لهذه المادة الحيوية، أنه تم توقيف الصادرات منذ السنة الماضية، وأن الاحتمال الذي يمكن للحكومة العمل به هو الاستيراد، وإعطاء الضوء الأخضر فيما بعد من طرف الحكومة لهذا الافتراض.

ومن جانبه صرح موجي بوجمعة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن أسباب ارتفاع زيت الزيتون كان بسبب الظروف المناخية والست سنوات من الجفاف الذي نعيشه في بلدنا، وأشار إلى أن أشجار الزيتون لم تلد بسبب ندرة الأمطار، واعتبر أن الإنتاج المحلي غير كافي حاليا ويمكن أن يزيد سعره إلى 150 درهما، وأن المستهلك لن يستطيع شراءه.

وعبر في حديثه، إلى “إعلام تيفي“، أن الغريب في الأمر أن المواطن المغربي الفقير يعتمد على زيت الزيتون والخبز كجزء أساسي من غذائه، مما يؤثر بشكل كبير على الأسر المغربية ذات الدخل المحدودة.