غنيمي: الإضراب أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة استغلال العمال المنزليين

فاطمة الزهراء آيت ناصر : صحافية متدربة

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والعاملات المنزليين وحمايتهم، أقرت الحكومة إدراج هذه الفئة ضمن الفئات المسموح لها بممارسة حق الإضراب، بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بعد نقاش طويل مع المعارضة والنقابات.

واعتبرت فعاليات حقوقية ونقابية هذا القرار مكسبًا مهمًا، حيث يفتح المجال لتحسين ظروف العمل عبر رفع الأجور وتقليص ساعات العمل، خاصة في حالة تنظيم الإضرابات الجماعية، مع تعزيز الدعم القانوني لهذه الفئة.

في هذا السياق، أكدت إيمان غنيمي، رئيسة المنظمة الديمقراطية للعاملات والعاملين بالمنازل، أن هذا القرار يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الطبيعة غير المهيكلة لهذا القطاع، حيث يفتقر معظم العاملين إلى عقود عمل موثقة وإلى حماية قانونية، مما يعقد تفعيل حق الإضراب.

وأضافت في تصريح لموقع “إعلام تيفي”  أن هناك صعوبات اجتماعية وثقافية تعيق ممارسة حق الانتماء النقابي أو الإضراب، إذ يُنظر إلى العمل المنزلي غالبًا على أنه امتداد للأسرة وليس كمهنة مستقلة، فضلاً عن الخوف من الانتقام وفقدان مصدر الرزق الذي يمنع العديد من العمال من المطالبة بحقوقهم. كما أشارت إلى ضعف الوعي القانوني لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى ضعف آليات الرقابة والتطبيق، مما يجعل تنفيذ هذا الحق أمرًا صعبًا.

وشددت غنيمي على أن حق الإضراب يُعد أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه يمكن العمال والعاملات المنزليين من مواجهة الاستغلال وتحسين شروط العمل عبر التفاوض الجماعي، كما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم هذا القطاع وحمايته من الانتهاكات.

وفي إطار دعم هذه الجهود، أكدت الرئيسة أن المنظمة الديمقراطية للشغل ومنظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب،تعملان بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، على تنظيم ورشات توعوية وتكوينية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون المنظم.

ونال العمال والعاملات المنزليون هذا المكسب الجديد  الثلاثاء الماضي ، بعد موافقة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على إضافة هذه الفئة إلى الفئات المشمولة بأحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء ذلك استجابة لتعديل تقدمت به النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص للتصويت على تعديلات مشروع القانون، أكد الوزير يونس السكوري دعمه لإدراج العمال المنزليين، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيشمل جميع فئات الشغيلة دون استثناء. وأوضح أن مقتضياته، وفقاً للمادة الرابعة، ستُصمم لتلبية احتياجات كافة العمال، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.