غياب الحوار الحزبي يهدد إصلاح القوانين الانتخابية قبل استحقاقات 2026
فاطمة الزهراء ايت ناصر
مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب لتقديم مذكراتها ومقترحاتها بشأن إصلاح القوانين الانتخابية استعدادًا لاستحقاقات 2026، يبرز غياب تام لأي حوار مع المواطنين حول هذا الورش الحيوي.
لا ندوات ولا لقاءات مفتوحة، ولا منصات رقمية لتلقي آراء الناخبين، ما يجعل الإصلاح الانتخابي يبدو قضية مغلقة بعيدة عن المشاركة الشعبية، في وقت يُفترض أن يكون نقاشها محطة لبناء رأي عام وطني وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
ورغم أن إصلاح القوانين الانتخابية يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات، لم تبادر الأحزاب إلى إشراك المجتمع في صياغة رؤاها، كما لم تنشئ أي وسيلة إلكترونية لتلقي مقترحات المواطنين، في حين أن التجاهل الكامل يضعف معنى الانتخابات نفسها إذا لم تتحول لحظة إصلاح القوانين إلى قضية رأي عام.
ويعتبر المراقبون أن هذا الصمت يعكس ضعف التفاعل الحزبي مع القضايا الكبرى، ويحول النقاش إلى دوائر مغلقة بعيدًا عن المواطنين، ويزيد الهوة بين الأحزاب والمجتمع.
إذ يصبح المواطن مجرد متلقي وليس شريكًا في رسم مستقبل العملية الانتخابية وضمان مشاركته الحقيقية في صنع القرار، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة تعبئة عامة واستعدادًا موضوعيًا لاستحقاقات 2026.
