فضيحة تسريب إداري تثير عاصفة نقابية في مستشفى جهوي ببني ملال
حسين العياشي
تفجّرت في جهة بني ملال خنيفرة قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحية والنقابية، بعد تسريب وثيقة إدارية وُصفت بأنها “سرية”، تتعلق بموظفة في القطاع الصحي، واستعمالها ضمن ملف نزاع شخصي خارج الإطار القانوني، ومن دون إذن رسمي أو أمر قضائي. هذا التسريب، الذي اعتبره مهتمون خرقاً سافراً لمبدأ سرية الوثائق الإدارية وواجب التحفظ المنصوص عليه في القوانين المغربية، أعاد النقاش حول هشاشة تدبير المعطيات المهنية داخل بعض الإدارات العمومية، ولا سيما الصحية منها.
وتعود فصول القضية إلى خلاف مهني قديم بين الطبيبة (ه.ر) ومسؤولين سابقين بالمستشفى الجهوي، قبل أن تُعاد إلى الواجهة عقب تداول وثيقة محرّرة بالفرنسية موجّهة إلى المدير الجهوي للصحة، تتضمّن معطيات مهنية تخص الطبيبة المعنية، جرى توظيفها في سياق مسطرة ذات طابع قضائي. مصادر مهنية رجّحت أن يكون التسريب قد تمّ من داخل الإدارة نفسها، معتبرة أن ما حدث يكشف عن خلل عميق في آليات حفظ الملفات الحساسة وضمان سريتها داخل المؤسسات الصحية.
وفي خضم هذا الجدل، دخلت النقابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على خط القضية، محذّرة من خطورة ما وصفته بـ“التسيّب الإداري” الذي يسمح بتداول وثائق داخلية بين أطراف خارج المساطر القانونية. ورأت النقابة أن تسريب الوثيقة يضع الإدارة الصحية في موقع المنحاز لطرف ضد آخر في نزاع شخصي بين موظفين، مطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل على المستويين الجهوي والمركزي لتحديد المسؤوليات وإنصاف الطبيبة المتضرّرة.
وبينما كانت الأوساط الصحية تنتظر معالجة الخلاف في إطار مؤسساتي يحترم الضوابط الإدارية والمهنية، جاء تسريب الوثيقة ليزيد من حدة التوتر داخل المستشفى الجهوي، وليفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى احترام مبدأ السرية داخل المرفق الصحي العمومي. ومع تصاعد ردود الفعل، تعالت الأصوات النقابية والمهنية الداعية إلى تعزيز الحماية القانونية للموظفين، وضمان صون المعطيات المرتبطة بمسارهم المهني من أي استعمال غير مشروع، بما يحافظ على الثقة في الإدارة العمومية ويصون كرامة أطرها.
