فضيحة جرائم مالية في المغرب: تأجيل المحاكمة وتورط أطراف بارزة

في قضية تتعلق بالجرائم المالية، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالمحاكمة في مجال الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في طلب استدعاء صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد. يتعلق هذا الطلب بقضية المدير العام المنتدب السابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية وبعض المسؤولين الآخرين في نفس المؤسسة البنكية، بالإضافة إلى بابور الصغير الذي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري.

وفي الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة ضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين، إحداهما حسابية والأخرى خطية. وأكدت المحكمة أن الوثائق التي تم تقديمها من قبل سلطة الاتهام موجودة في الملف وستكون متاحة للدفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة استدعاء 11 شاهداً للإدلاء بشهاداتهم في القضية. وتم تأجيل استكمال المحاكمة إلى يوم 14 يوليوز المقبل.

يواجه المتهمون في هذا الملف تهماً متعددة، تتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في المحررات البنكية واستخدامها، وتبديد أموال محجوزة بشكل متعمد. بالإضافة إلى ذلك، توجه لهم تهمة الوصول غير المشروع إلى شهادات صادرة عن الإدارات العامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستخدامها، والمشار

كة في تزوير شهادات صادرة عن الإدارات العامة واستخدامها.

وقد طلب بابور الصغير، الذي أُحيل إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العام الماضي بسبب عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بعين السبع، استدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.

يجدر بالذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع قررت إحالة ملف البرلماني الذي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بناءً على شكوى تقدم بها “بنك إفريقيا”، وذلك بسبب عدم اختصاص المحكمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للبرلماني تهمة الارتشاء.

وتعتمد النيابة العامة في ملتمسها على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، حيث أقر بتقديم هدايا ومبالغ مالية للمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية السابق، والذي يعمل حاليًا في “بنك إفريقيا”.