فواتير الماء والكهرباء تشعل غضب الرباطيين.. و”ريضال” تحت نيران الاتهامات

حسين العياشي

عادت شركة “ريضال” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بمدينتي الرباط وسلا، إلى واجهة الجدل، بعد أن فجرت فواتيرها الأخيرة موجة غضب شعبي واسع. أسر كانت تدفع بالكاد 120 درهمًا شهريًا، وجدت نفسها مطالبة اليوم بأداء أكثر من 300 درهم، فيما ارتفعت فواتير أخرى من 300 و400 درهم إلى ما بين 700 و800 درهم، أي بزيادات قاربت 100 في المائة في بعض الحالات.

ورغم أن الشكاوى تكررت على امتداد الأحياء الشعبية والسكن الاقتصادي، إلا أن ما يزيد من حدّة الاستياء هو الإحساس العام بوجود “تلاعب ممنهج” في طريقة احتساب الاستهلاك. ففي أحياء كثيرة، تتقاسم أسر متعددة عدادًا واحدًا، ما يرفع الشرائح السعرية بشكل آلي ويضاعف الفواتير بصورة اعتباطية. أما في مجمعات أخرى، فيؤكد السكان أن أعوان الشركة لا يزورونهم بانتظام لقراءة العدادات، ويفضّلون اللجوء إلى تقديرات جزافية تزيد من تضخيم الأرقام.

الأكثر إثارة للسخط أن بعض الأسر التي غادرت منازلها لقضاء عطلة الصيف فوجئت عند عودتها بفواتير مرتفعة رغم أن البيوت ظلت مغلقة، ما اعتُبر دليلاً على اختلالات عميقة في نظام القياس والقراءة. وإلى جانب ذلك، اشتكى متضررون من رسوم إضافية أثقلت كاهلهم، بينها “مصاريف التدخل التقني” و”رسوم التأخير” التي تصل إلى 78 درهمًا حتى من دون أي تدخل فعلي، وهو ما وصفه مواطنون بـ “ابتزاز صريح” في ظرف اجتماعي واقتصادي خانق.

وتتجاوز هذه الأزمة الطابع الظرفي لتطرح سؤالًا أعمق حول جدوى استمرار عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية إلى غاية سنة 2028، في ظل تزايد الأصوات التي تعتبر أن الدولة مكبّلة بعقد مُكلف، بينما يؤدي المواطن البسيط الفاتورة مرتين: مرة حين يفتح صنبور الماء أو يضيء مصباحًا، ومرة أخرى حين يكتشف أن فاتورته تتضاعف بشكل لا يراعي لا استهلاكه ولا قدرته الشرائية.