في الطريق إلى تصنيفها منظمة إرهابية..البوليساريو تهدد الأمن الغربي في الساحل والصحراء

إعلام تيفي

دعا معهد هودسون الأمريكي، أحد أبرز مراكز التفكير المرتبطة بدوائر صناعة القرار في واشنطن، إلى إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، مسلطا الضوء على تورطها المتزايد في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، وارتباطاتها بشبكات تهريب وتحالفات إقليمية تهدد الأمن الغربي في منطقة الساحل والصحراء.

ويستند التقرير الصادر عن المعهد إلى مجموعة من المعطيات المثبتة، من أبرزها خرق اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، واستغلال المساعدات الإنسانية كمورد لتمويل عمليات عسكرية، إضافة إلى تورط الجبهة في تلقي طائرات مسيرة إيرانية بدعم مباشر من الجزائر، وعلاقاتها المشبوهة مع تنظيمات مصنفة إرهابية دوليا، من بينها حزب الله اللبناني وحزب العمال الكردستاني.

كما ربط التقرير بين الجبهة وشبكات التهريب العابر للحدود والأسلحة والمخدرات، محذرا من أن هذا النشاط “يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الأمريكيين ومصالحهم الاستراتيجية في إفريقيا”، وفق التعبير الحرفي الوارد في الوثيقة.

ولعل من أبرز النقاط هي تلك التي توقف عندها المعهد، وهي إشارته إلى عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي نشأ في مخيمات تندوف وتحول لاحقا إلى قائد بارز في تنظيم “داعش” بالصحراء الكبرى، والمسؤول المباشر عن مقتل جنود أمريكيين في النيجر سنة 2017. واعتبر التقرير أن هذا المسار لا يمثل حالة فردية بقدر ما يجسد طبيعة البيئة الحاضنة في مخيمات تندوف، التي تشكل أرضية خصبة للتطرف.

ولم يتوقف التقرير فقط عند البوليساريو ككيان منعزل، بل كشف عن شبكة دعم إقليمية ودولية معقدة تستخدم لتقويض الاستقرار في المنطقة. فقد أشار صراحة إلى إيران، من خلال الحرس الثوري وحزب الله، والجزائر كراعٍ رئيسي للجبهة، إلى جانب دور غير مباشر لكل من روسيا والصين، في إطار ما وصفه التقرير بـ”التحالف المعادي لصعود المغرب كقوة إقليمية معتدلة ومتعاونة مع الغرب”.

في مضمونه السياسي، لا يكتفي تقرير معهد هودسون بتشخيص الخطر، بل يطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف حازم يعيد تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، معتبرا أن الاستمرار في التعامل معها كحركة تحررية “لا ينسجم مع الواقع”، بل يفتح ثغرات أمنية خطيرة في شمال إفريقيا، في وقت تتسابق فيه القوى المعادية للغرب على استغلال كل ثغرة ممكنة.

ويحذر التقرير من أن التغاضي عن نشاط الجبهة لا يهدد استقرار المغرب فقط، بل يمتد إلى الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.