أصدرت وزارة التعليم العالي، مراسلة إلى الإدارات الجامعية المعنية بالشؤون الجامعية والثقافية، لدعوتهم لتشديد الرقابة على بطاقات السكن الجامعي والتأكد من مطابقتها لقوائم المستفيدين وبطاقات الهوية الوطنية.

في هذا الشأن سيتم مصادرة جميع البطاقات التي يحتفظ بها أشخاص ليسوا من المستفيدين الحقيقيين من السكن الجامعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة حسابات طلبة وقاطني الأحياء الجامعية، أثارت ظاهرة عرض بطاقات الاستفادة من السكن الجامعي للبيع.

حيث أكدت منشورات في هذا الصدد، إقدام بعض المستفيدين على تقديم بطاقات الحي الجامعي، التي حصلوا عليها بعد استيفائهم الشروط المطلوبة، للبيع بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 درهم.

و أثار هذا الأمر استياء العديد من الطلبة الذين لم يحظوا بفرصة الاستفادة من خدمات السكن الجامعي، مما دفعهم إلى المطالبة بتدخل وزارة التعليم العالي للحد من هذه الممارسات غير المشروعة.