في خطاب الملك محمد السادس بالبرلمان..التشغيل والتعليم والتنمية المستدامة ركائز بناء مجتمع متوازن

بشرى عطوشي 

دعا جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للبرلمان، إلى تسريع وتيرة العمل داخل المؤسسات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تعبئة جماعية واستمرارية في الرؤية والتنفيذ.

وشدد جلالته على أن النمو الاقتصادي يفقد معناه إذا لم يستفد منه الجميع في عدالة وتوازن، وسجل الملك أن المرحلة المقبلة تتركز على التشغيل والتعليم والتنمية المستدامة باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع منصف ومتوازن.

استهداف المناطق الجبلية والواحات وخلق الثروة وفرص الشغل

دعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان مساء الجمعة، إلى إنصاف المناطق الجبلية وتوجيه الجهود التنموية نحوها، مع الارتقاء بالسواحل الوطنية من خلال اعتماد تنمية مستدامة تراعي حماية المؤهلات الطبيعية واستثمارها في خلق الثروة وفرص الشغل.

وأكد العاهل المغربي على أهمية إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما الجبال والواحات، مشدداً على أن التنمية الترابية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التكامل والتضامن الفعلي بين مختلف الجهات والمناطق.

وأوضح الملك أن المناطق الجبلية، التي تغطي نحو 30 في المئة من التراب الوطني، تحتاج إلى سياسة عمومية مندمجة تستحضر خصوصياتها ومؤهلاتها المتعددة، بما يتيح استثمارها بشكل أفضل في خدمة التنمية المحلية.

توسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة بالسواحل الوطنية، عبر تنفيذ مقتضيات القانون والمخطط الوطني للساحل، لضمان التوازن بين التنمية السريعة ومتطلبات حماية هذه الفضاءات الحيوية.

كما دعا إلى توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، مؤكداً أن هذه المراكز الناشئة يمكن أن تشكل حلقة أساسية في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

دعوة البرلمان حكومة وبرلمانا إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطنين

وأضاف الملك أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات، داعياً الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأكد الملك محمد السادس،  على ضرورة تحلي النواب بروح الجدية والمسؤولية في الدفاع عن قضايا المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى يجب أن يكون خدمة التنمية وتحسين معيشة المغاربة، بعيداً عن أي تنافس بين المشاريع الكبرى.

وشدد جلالته على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق، مبرزاً أن هذه المهمة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تشمل أيضاً الأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وسائر القوى الحية في البلاد.

تسريع وتيرة “المغرب الصاعد” وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي

الخطاب الملكي دعا إلى تسريع وتيرة “المغرب الصاعد” عبر إطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي، مؤكداً أن مستوى التنمية المحلية يعكس مدى تقدم البلاد في مسارها نحو مغرب متضامن ومتوازن.

كما أوضح الملك أن تقليص الفوارق المجالية ليس مجرد شعار ظرفي، بل خيار استراتيجي يتطلب التزاماً جماعياً من مختلف الفاعلين، مع التركيز على تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية، وخلق فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الهشة كالمناطق الجبلية والواحات، إضافة إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية.

كما دعا ممثلي الأمة إلى التحلي بالنزاهة والالتزام ونكران الذات في أداء مهامهم، مؤكداً أن خدمة الوطن مسؤولية كبرى وأمانة عظيمة، مستشهداً بقوله تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.”