في مواجهة المخاطر الطبيعية المغرب يتوجه نحو إقرار تأمين على السكن

إعلام تيفي

يسعى المغرب حالياً لإقرار إلزامية التأمين على المساكن بهدف تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وتقليص الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. هذه الخطوة تأتي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023، والذي كشف عن ضعف انتشار التأمين السكني بين أصحاب المنازل.

وقد أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمينات والتقاعد في المغرب، عن فتح باب العطاءات للشركات الاستشارية لإجراء دراسة حول تطبيق إلزامية التأمين السكني، ودعت لتقديم العروض قبل 20 نونبر المقبل.

وأشار يوسف بونوال، الرئيس السابق لاتحاد وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب، إلى أن التأمين السكني لا يزال محصوراً بشكل كبير على المنازل الممولة عبر القروض البنكية، مما يجعل معظم المنازل غير مؤمّنة ضد المخاطر.

وأكد بونوال أن هذا الوضع برز بشكل واضح خلال الزلزال الأخير، إذ لم يتمكن العديد من المتضررين من الحصول على تعويضات من صندوق التأمين ضد الكوارث، الذي تم تأسيسه لتقديم الدعم في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن قطاع العقارات يسهم بنسبة تقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، وشهد نمواً ملحوظاً منذ 2005 مع توسع المدن الكبرى. ويُعزَّز القطاع حالياً عبر برنامج حكومي يمتد من 2024 إلى 2028، يهدف لدعم التملك السكني وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه نحو إلزامية التأمين السكني في تعزيز حماية ملاك المنازل واستقرار سوق العقارات في مواجهة المخاطر الطبيعية.