قائد مركز درك بالرمّاني أمام القضاء بسبب اتصالات مشبوهة وصفقات مخدرات
حسين العياشي
مثل قائد مركز ترابي للدرك الملكي، خاضع لسرية الرماني التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في أولى جلسات محاكمته، بعد انتهاء التحقيقات التي وجهت له تهمًا خطيرة تتعلق بإفشاء أسرار مهنية لفائدة تجار مخدرات ووسطاء.
وقد انكشف الملف بفضل تسجيلات صوتية سرية، توثق محادثات بين بارون مخدرات وعدد من الوسطاء حول صفقات اتجار بالمخدرات مقابل مبالغ مالية، ما أدى إلى تدخل الأجهزة المختصة واستدعاء المسؤول الأمني للتحقيق.
النيابة العامة أصدرت قرارها بإيداعه السجن المحلي بتامسنا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن خلصت الأبحاث إلى متابعته بتهم “المشاركة في إفشاء السر المهني، والحيازة والاتجار في المخدرات، والإرشاء”.
ولم تقتصر التحقيقات على الجانب الجنائي، بل شملت البعد المالي، حيث كشف البحث عن ممتلكات وعقارات وأرصدة بنكية لا تتناسب مع راتبه الشهري المحدد في 6500 درهم، ما عزز الشبهات حول مصادر ثروته المشبوهة.
كما ضبطت التحقيقات رسائل متبادلة بينه وبين وسيطين، يأمرهما فيها بجمع أموال من تجار المخدرات مقابل التغاضي عن أنشطتهم. وتم اعتقال الوسيطين وتحويلهما للتحقيق في السجن المحلي بالرماني، حيث استمعت إليهما الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بدعم خبرات تقنية وصوتية، ما زاد من إحراج المسؤول الأمني.
رغم الأدلة الثقيلة، ظل الدركي ينفي التهم أمام المحققين، مؤكداً في محاضر رسمية أن الأمر مجرد مكيدة دبرها متورطون في النقل السري وتجارة المخدرات انتقامًا منه على خلفية حملاته السابقة ضدهم.
بعد استكمال التحقيقات، أحيل المسؤول على القضاء للمتابعة في حالة اعتقال، مع إشعار الممثل القانوني لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لتقديم مطالب مدنية بالنظر إلى الطابع المالي للجرائم المرتبطة بالملف.
