قضية استيلاء على ممتلكات عامة تثير استنكار نقابة للصحية
حسين العياشي
في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بالتدخل العاجل لاستعادة عقار تابع لوزارة الصحة بمدينة إيموزار كندر (عمالة صفرو) الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني. هذا الاستيلاء، الذي أثار موجة من الاستياء في الأوساط الصحية والنقابية، يأتي في وقت حساس بعد صدور حكم قضائي يقضي بإخلاء البناية وتسليمها للمؤسسة المعنية، ما يعكس صورة غير مشرفة حول إدارة الممتلكات العامة.
العقار الذي تدور حوله هذه القضية، يمتد على مساحة تقارب 3000 متر مربع، ويشمل بناءً وحديقة تقع في قلب مدينة إيموزار كندر. وفقًا للتقييمات، فإن قيمته تتجاوز ثلاثة مليارات سنتيم. في السابق، كان هذا العقار مخصصًا للمخيمات الصيفية لأبناء موظفي وزارة الصحة، إضافة إلى أنه كان يضم إقامة ضيافة تابعة للوزارة. ومع ذلك، جرى تسليمه رسميًا من قبل الوزير السابق إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بهدف إقامة فندق ومركز اصطياف خاص بالموظفين والمتقاعدين التابعين للوزارة.
ما يثير الاستفهام في هذه القضية هو أن العقار لم يكن يومًا مقرًا وظيفيًا أو سكنًا مخصصًا للموظفين، مما يفتح الباب لتساؤلات حول كيفية التلاعب بهذا الملك العمومي واستغلاله بطرق غير قانونية. هذه الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا من قبل موظفي الصحة والنقابات المعنية، الذين يعتبرون أن ما حدث يعد شكلًا من أشكال الفساد ونهب الممتلكات العامة.
وفي إطار ذلك، يطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب السلطات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والمالية ووالي جهة فاس – مكناس، بالتدخل الفوري لاسترجاع العقار. كما يدعو إلى تسليم البناية والحديقة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة كما كان متفقًا عليه في وقت سابق، وذلك لتمكينها من تنفيذ مشروعها المتمثل في بناء فندق ومركب اجتماعي وصيفي لصالح موظفي ومتقاعدي الوزارة.
ختامًا، يوجه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة نداءً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقيام بالإجراءات اللازمة والصارمة لحماية الممتلكات العامة وضمان تطبيق القوانين والشفافية في تدبيرها، مع الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين بما يتماشى مع المصلحة العامة.
