قضية عبد النبي بعيوي ومتهمون آخرون: النيابة تحيل 25 شخصًا إلى الوكيل العام للملك بدار البيضاء
“قضية عبد النبي بعيوي ومتهمون آخرون: النيابة تحيل 25 شخصًا إلى الوكيل العام للملك بدار البيضاء”
القضية الحالية لا تقتصر فقط على عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، بل تشمل مجموعة من الأشخاص آخرين. استنادًا إلى التحقيق الذي استمر عدة أشهر، وشمل الكثير من التدقيقات المالية والافتحاصات، تقديم 25 شخصًا أمام النيابة العامة يوم الخميس الماضي.
التهم الموجهة تتضمن التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في الاتجار بالمخدرات، وقبول ومنح الرشاوى ضمن تطبيق الوظيفة. هذا أدى إلى قرار الوكيل العام بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفر 4 متهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، بينما طُلب إيداع 21 متهمًا آخرين السجن وإحالتهم على قاضي التحقيق.
القضية تُظهر التزام الدولة بمكافحة جرائم الفساد المالي واستخدام الصفة لارتكاب جرائم تعاقب عليها قانون العقوبات. هذا النهج ينسجم مع القانون ولا يعتبر أحدًا فوق القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم السياسية.
إن تجميد حزب الأصالة والمعاصرة لعضويات المتهمين في هذه القضية يمثل خطوة إيجابية نحو التعامل مع شبهات الفساد المالي والتجاوزات الجنائية. وهذا يعطي الحزب مصداقية ويمنعه من التورط في “مقاومة مؤسسية” للقانون، وهو تطور إيجابي يتوافق مع النظام الأساسي والدستور المغربي.
تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه القضية يعكس التفاني في مكافحة الجرائم المالية المعقدة، ويضمن النزاهة والعدالة في المحاكمة، وهو ما يُؤكد على الاستقامة القضائية والحاجة إلى التحقيقات الدقيقة في مثل هذه الحالات.
