كاير: “الدولة الاجتماعية مدخل لإعادة ترتيب العقد السياسي والاجتماعي”

إعلام تيفي
أكد عثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الورش الملكي للدولة الاجتماعية يشكل تحولاً جذرياً في العلاقة بين المواطن والدولة ويعتبر جزءاً من الزمن الاستراتيجي للإصلاح وطبيعته الهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد
وأوضح في الندوة الوطنية حول الدولة الاجتماعية التي انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أن هذا الورش ينتقل بالاهتمام بالمسألة الاجتماعية من التدبير القطاعي إلى السياسة العامة الاستراتيجية وهو ما يعكس انتقالا هاما في الفعل العمومي يعيد تعريف السياسة كاختيارات كبرى للأمة وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله
وأشار إلى أن الدولة الاجتماعية تمثل تجاوباً واضحاً مع انتظارية السياسة والاقتصاد التي لطالما أجلت الشأن الاجتماعي مؤكداً أن البديل اليوم هو إرادة واضحة لإنهاء هذه الانتظارية المعطلة
وأوضح أن نجاح هذا المشروع لا يعتمد فقط على الاعتمادات المالية بل على التغيير الهيكلي في ترتيب الأولويات الكبرى وحجم تحولات هندسة السياسات العمومية والطابع الإرادي للفعل العمومي والتزام القيادة الملكية السامي بكل الحمولة الدستورية والسياسية والتاريخية للمؤسسة الملكية
وأكد أن هذا المشروع المهيكل يحتاج إلى تملك مجتمعي واسع وإصلاحات مؤسسية وبيداغوجيا تواصلية فعالة مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين
وشدد على أن المغرب من خلال الدولة الاجتماعية يعيد ترتيب عقد اجتماعي وسياسي جديد يؤسس لمواطنة اجتماعية تقوم على تفاعل الدولة ومؤسساتها مع الطلب الاجتماعي المتواصل
واختتم بأن الجامعة تلعب دوراً أساسياً في دعم الأداء العمومي وتقييم السياسات وتأطير الحوار العمومي لتجاوز المواقف السريعة والتموقعات الظرفية والمسبقة