لجنة طاطا تدعو لتقصي الحقائق حول تدبير الكوارث الطبيعية

فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة 

طالبت لجنة طاطا البرلمان المغربي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن الخلل في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز، استنادًا إلى المادة 114 من النظام الداخلي والفصل 67 من الدستور. كما أعلنت اعتزامها عرض تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يُبرز غياب العدالة المجالية في المغرب، مع التركيز على فيضانات طاطا كنموذج.

في بلاغ لها، دعت اللجنة إلى جعل سنة 2025 عامًا للتحرك العاجل لدعم الضحايا، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي. وأشارت إلى أنها كرّست جهودها منذ فيضانات شتنبر 2024 لتعبئة تنظيمات حزبية ونقابية وجمعوية لدعم المتضررين عبر ندوات صحفية ولقاءات مع الأحزاب وخبراء.

وأوضحت اللجنة أن الدعم الحكومي لا يزال غير كافٍ لتغطية الاحتياجات، إذ يلجأ سكان القرى إلى وسائل بدائية لإعادة الحياة لزراعاتهم ومواردهم المائية. وأعربت عن أسفها لمحاربة المبادرات المدنية التي حاولت تقديم حلول عملية للسكان، مع تفضيل السلطة لقاءات شكلية لا تحقق التغيير المطلوب.

وحسب البلاغ أشارت اللجنة إلى التضييق الذي تواجهه الحركات الاجتماعية، حيث تُمارس ضغوط قضائية وتهديدات ضد ناشطيها، الذين يسعون للدفاع عن الضحايا وفضح الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث. وطالبت بإنصاف عاجل يشمل تعويض الرعاة، وإعادة إعمار البيوت، وترميم أنظمة الري، وجبر الأضرار الفردية والجماعية.

وأكدت اللجنة نيتها متابعة إجراءاتها القضائية ضد الدولة لإنصاف الضحايا، مع تقديم عرض أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2025 حول غياب العدالة المجالية في تدبير الكوارث الطبيعية. كما دعت إلى دراسة قانون 110.14 واقتراح تعديلات تواكب الدروس المستخلصة من الكوارث الأخيرة.

وختمت لجنة “نداء طاطا” بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع، والاستفادة من الكوارث الطبيعية كفرصة لبناء مغرب عادل ومستدام، قادر على استباق المخاطر الطبيعية والاستجابة لها بفعالية.