لحلو كمال لـ”إعلام تيفي”: ملفات ذوي الإعاقة لا تحظى بالأولوية الحكومية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

تنظم لجنة الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم غد السبت 07 دجنبر، لقاء بعنوان “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية: الواقع والتطلعات”.

يأتي هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 03 دجنبر من كل سنة، حيث يروم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة، واقتراح حلول عملية لتحسين أوضاعهم.

وسيضم الحدث حوالي 60 مشاركًا ومشاركة، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، وممثلون عن التمثيليات القطاعية للاتحاد المغربي للشغل، وفاعلون سياسيون، ثم خبراء في مجال الإعاقة، وممثلون عن وسائل الإعلام.

وستركز النقاشات على تعزيز الحوار حول واقع السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة، مع إبراز قصص نجاح ملهمة سواء من الأفراد أنفسهم أو من المبادرات الداعمة لهم

وقد خلّد العالم، يوم الثلاثاء الماضي 03 دجنبر، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1992 لتعزيز حقوق هذه الفئة وزيادة الوعي بقضاياها، وتذكير المجتمعات والدول بضرورة احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والتهميش. لذلك أصدر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، في اليوم نفسه، بياناً استعرض فيه وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، خاصة في صفوف الموظفين والموظفات، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجههم والحاجة الملحة لتجاوزها.

وأشار البيان إلى أن التشريعات التي تم إصدارها لفائدة هذه الفئة تظل معظمها حبيسة الأوراق، مما يعكس ضعف الالتزام الحكومي وغياب الإرادة السياسية، لتفعيل الحقوق التي تضمنتها هذه القوانين.

وأكد الاتحاد أن الاحتفالات الرمزية بهذه المناسبة لا تعالج جذور المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، بل تكتفي بعرض إنجازات محدودة، لا تؤثر بشكل ملموس على تحسين أوضاعها.

ودعا الاتحاد إلى اتخاذ تدابير عملية، لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها تحديث القوانين لتتماشى مع احتياجاتهم، وتخصيص منح شهرية للأفراد غير المتمدرسين أو العاطلين عن العمل، وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة مع ضمان استفادتها من امتيازات حقيقية. كما طالب بتطبيق كوطا 7٪ في الوظائف العمومية بشفافية، وتنظيم مباريات موحدة بشكل سنوي وزيادة مناصبها، إلى جانب توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين ذوي الإعاقة، تمنع التمييز ضدهم أو تكليفهم بمهام لا تناسب وحالتهم الصحية.

أما في ما يرتبط بالمجتمع، فشدد البيان على ضرورة توعية أفراده بحقيقة الإعاقة واحتياجات أصحابها، ووضع خطط عملية للحد من معاناتهم من قضايا مثل التشغيل والولوجيات. كما دعا إلى دعم الجمعيات المهتمة بتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة وتكوينهم المهني، وتوفير المعدات والأجهزة التعويضية التي يحتاجها كل فرد حسب حالته.

وأكد الاتحاد أن المناسبة فرصة لتذكير الحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتها نحو هذه الفئة، خاصة في ظل توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أهمية التطبيق الأمين لبنود الدستور والقوانين، خصوصاً القانون الإطار 13.97، مع التركيز على مكافحة التمييز ووضع سياسات فعالة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، تقول لمياء لحلو كمال، المنسقة الوطنية للجنة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لـ”إعلام تيفي”إن اللقاء المبرمج غدا سيناقش الملفات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، للنهوض بحقوقها، مع التركيز على الهوة ما بين التشريعات وتنفيذها على أرض الواقع.

وتابعت المتحدثة نفسها، أن بالمغرب عدة قوانين تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها غير مفعلة، على غرار الفصل 34 من الدستور، الذي يحث على عدم التمييز، وهذا لا يترجم حقيقة، لأن هذه الشريحة تعاني من التمييز المؤسساتي. مشيرة إلى أن بعض التشريعات تكرس هذا التمييز، مثل المرسوم رقم 2.22.047 الصادر سنة 2022، والقاضي بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، والذي يقصي ذوي الإعاقة البصرية، مما يضرب بشكل صارخ في الدستور المغربي، وكذا المواثيق الدولية، لـ”التخفيف من عبء الإعاقة، وليس تكريسها”.

وهناك أيضا قانون الولوجيات 10.03، الذي لا ينفذ، لأن أغلب الإدارات لا تتوفر على هذه الولوجيات. إلى جانب تعثر قانون بطاقة ذوي الإعاقة.
وأكدت لحلو كمال في ختام حوارها مع “إعلام تيفي” أن الإشكالية عموما متعلقة بإرادة سياسية، وأوليات صانعي القرار، قائلة إن ” ليست هناك أولوية سياسية لملفات ذوي الإعاقة”.