لقجع: “التدابير الضريبية الجديدة ضاعفت نمو مداخيل الضريبة على الأجور”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التدابير الضريبية الجديدة، خصوصًا المتعلقة بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد، التي اعتمدتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2023، ساهمت في زيادة ملحوظة في مداخيل الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أوضح لقجع أن إجمالي مداخيل هذه الضريبة بلغ 76.8 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع تحقيق زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم خلال سنة 2023. مشيرا إلى أن الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير بلغت حوالي 1.8 مليار درهم خلال سنة 2024.

وأشار المسؤول الحكومي، في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن معالجة النفقات الضريبية تُعد من أبرز الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأضاف لقجع أن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في قوانين المالية الأخيرة ساهمت في الحد من التهرب الضريبي، عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أدى إلى تحسن هذه الإيرادات واستقرارها على المدى الطويل. موضحا أن الترشيد الذي شهدته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبيرًا بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، أسهم في تخفيض النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة.

وأكد الوزير المنتدب أن هذا الترشيد انعكس بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تراجعت من 2.9 في المائة سنة 2022 إلى 2.1 في المائة سنة 2024.