يرتقب أن يخفض بنك المغرب  سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من هذا العام الجاري.

وقد يواصل بنك المغرب دورة التيسير النقدي مطلع السنة الجارية بخفضه لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 2,25 بالمائة، مدفوعا بمجموعة من العوامل من بينها تراجع مستويات التضخم إلى 1.9 خلال السنة القادمة حسب التوقعات، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل تكاليف الاقتراض الحكومية، بالإضافة إلى ضمان فرق منخفض مع كل من أسعار الفائدة لبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظرًا لارتباط الدرهم بكل من اليورو والدولار.

وكانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن تتباعد السياسة النقدية عبر أسواق شمال إفريقيا خلال ما تبقى من عام 2024 وفي عام 2025، حيث شهد النصف الأول من عام 2024 إبقاء الجزائر وتونس على أسعار الفائدة عند 3.0٪ و8.0٪ على التوالي، وهي المستويات التي أنهيا بها عام 2023.

وتوقعت فيتش في تقرير لها أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة في خطوتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في شتنبر ودجنبر من سنة 2024 ليصل إلى 2.25 بالمائة بحلول نهاية العام، معللة هذا التوقع بتراجع مستويات التضخم إلى أقل من 2 بالمائة في النصف الثاني من العام بالرغم من بعض المخاوف التضخمية التي كانت مرتبطة بقرار تقليص الدعم على غاز البوتان في شهر ماي الماضي.

وبالنسبة للبنك المركزي المصري نفد زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس في 6 مارس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، في ال 25 يونيو الماضي حيث انخفض التضخم بشكل كبير إلى 1.8 في المائة، على أساس سنوي في يونيو 2024 من رقم مزدوج في العام السابق. ويتوقع خبراء الوكالة أن يشجع تباطؤ التضخم البنوك المركزية في الجزائر ومصر وتونس على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2024، في حين سيوفر انخفاض التضخم الزخم لبنك المغرب لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية.