وسيط المملكة تطلق برنامجًا وطنيًا لتعزيز المساواة في الخدمات الإدارية

اعلام تيفي

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الإثنين، عن إطلاق برنامج وطني جديد خلال السنة الجارية تحت شعار «نحو إدارة المساواة»، يهدف إلى مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق، وذلك في إطار تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ رسمي، أن هذا البرنامج يأتي في سياق التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية، ويستند إلى أحكام الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، من أجل بناء مرفق عمومي منصف وعادل وفعال، يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ويستند البرنامج إلى المهام القانونية والدستورية لمؤسسة الوسيط، المنصوص عليها في القانون رقم 14.16، باعتبارها قوة اقتراحية في مجالات الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث تسعى إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز.

وأكد البلاغ أن البرنامج الوطني جاء نتيجة لما رصدته المؤسسة من اختلالات تمس بمبدأ المساواة، سواء في النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، خصوصًا في مجالات حيوية مثل أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية، والوثائق الإدارية، والعقار.

وسيتمحور البرنامج حول موضوع «الإدارة المغربية ورهان المساواة» باعتباره إطارًا لعدد من الفعاليات التي ستنظمها المؤسسة طوال السنة، ضمن مقاربة تشاورية مفتوحة على مختلف الشركاء المؤسساتيين، وفعاليات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية، والنسائية، والأوساط الجامعية.

ودعت المؤسسة جميع الفاعلين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا الورش الوطني، عبر تقديم أفكار ومقترحات تساهم في تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي لإيجاد حلول بديلة تُعالج مظاهر التمييز والإقصاء.

ولتمكين الجميع من التفاعل والمشاركة، أطلقت مؤسسة وسيط المملكة منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمي: www.mediateur.ma، لاستقبال المساهمات والاقتراحات.