مالية 750 جمعية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

حسين العياشي: صحافي متدرب

يقوم المجلس الأعلى للحسابات، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، بعملية تدقيق شامل لحسابات تهم ما لا يقل عن 750 جمعية، تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.

هذا التدقيق يركز بشكل خاص على كيفية صرف الدعم المالي المقدم لهذه الجمعيات، ومدى تأثيرها الفعلي في رفع مستويات الهشاشة والتهميش في المناطق التي تنشط في إطارها.

إن بلوغ هذه الغاية، تتطلب دعما ماديا مستداما، حتى يتسنى للجمعية أن تفعل دورها المركزي في تعزيز التنمية الاجتماعية، والمساهمة في تقديم خدمات حيوية تتعلق بالتعليم، الصحة، والتمكين الاقتصادي، وقد رصدت لها بهذا الخصوص مبالغ مالية هامة، تجاوزت في السنوات الأخيرة 12 مليار (سنتيم).

وتشير التحريات الأولية، إلى أن عدداً من الجمعيات لم تقدم فواتير لإثبات النفقات، في حين قدمت أخرى سندات إنفاق مزورة، مما يثير تساؤلات حول كيفية صرف الأموال، حيث يلزم القانون الجمعيات التي تتلقى دعماً عمومياً، بمسك محاسبة تتوافق مع الشروط المحددة، ما يعكس وضعيتها المالية بدقة، وتتواصل في هذا السياق، عمليات تدقيق الحسابات للتأكد من صحة النفقات والتحقق من الجهات المانحة وآليات المراقبة.

ورغم الممارسات اللامسؤولة التي تلجأ إليها بعض الجمعيات، إلا أن هذا لا ينفي وجود جمعيات مسؤولة، واعية بدورها في خدمة وطنها، حيث تظهر التجارب الأخيرة، كيف ساهمت بشكل فعّال في مواجهة الأزمات التي تعرض لها المغرب، مثل زلزال الحوز والفيضانات، فخلال هذه الأزمات، قامت العديد من الجمعيات بتقديم الدعم الفوري للمتضررين، إذ سارعت لتنظيم عمليات الإغاثة، وزودت الأسر بالمواد الأساسية، مثل الطعام والماء والمأوى.

وفي أعقاب زلزال الحوز، كانت الجمعيات من بين أولى الجهات التي تحركت لتقديم المساعدة، حيث تم توجيه فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتقديم الدعم النفسي والمساعدة الطبية، كما قامت بعض الجمعيات بإعادة تأهيل المنازل المتضررة ومواكبة الأسر حتى تتجاوز الأزمات.

تشير التقارير إلى أن بعض الجمعيات الكبرى قد حصلت على مبالغ كبيرة، تصل إلى ملايين الدراهم، فهل يعكس هذا الدعم ثقة الدولة في قدرة المستفيدين على إحداث تغيير؟ وهل تم استخدام هذه الأموال بشكل فعّال لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة؟

المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تدقيقه، يسعى للإجابة عن هذا التساؤلات، من خلال فحص الحسابات، مما سيمكن من تحديد مدى فاعلية هذه الجمعيات في تحقيق الأثر الإيجابي على المجالات التي تشتغل في إطارها.