متابعة نائب رئيس جماعي بطنجة في حالة اعتقال بتهم النصب والتزوير
حسين العياشي
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة قررت، يوم الجمعة الماضي، إيداع مستشار جماعي عن مقاطعة مغوغة، يشغل في الآن نفسه منصب نائب لرئيس المقاطعة، بالسجن المحلي للمدينة، وذلك على خلفية تورطه في بيع قطعة أرضية مرتين، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.
وجاء توقيف المستشار الجماعي يوم الأربعاء الماضي، إثر توالي عدد من الشكايات ضده، ما دفع الضابطة القضائية إلى الاستماع إليه في مناسبات عدة. كما باشرت السلطات الأمنية تحقيقات موسعة حول مسار الحصول على وثائق الملكية للقطعة الأرضية المعنية، وسط شكوك حول احتمال تورط جهات أخرى نافذة سهلت عملية التلاعب.
التحقيقات انطلقت بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، يؤكد فيها تعرضه لعملية نصب إثر اقتنائه قطعة أرضية بمنطقة الهرارش من المستشار الجماعي المذكور، قبل أن يتفاجأ لاحقًا بظهور شخص آخر يدّعي امتلاك جزء من الأرض نفسها، ما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل حول الموضوع.
المشتكي أكد أن العقد الذي أبرمه مع المستشار تضمن معلومات شخصية غير دقيقة، وأن العملية شابتها خروقات وتلاعبات، مشيرًا إلى احتمال تورط مسؤول جماعي آخر في عملية البيع، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل كافة المتورطين واسترداد المبلغ الذي دفعه في إطار هذه الصفقة المشبوهة.
من جهتها، سبق للمصالح الأمنية بولاية أمن طنجة أن استدعت المستشار الجماعي المعني للتحقيق معه في حيثيات الملف، خاصة بعد تراكم المعطيات والشكايات التي تكشف وجود نوايا احتيالية وتلاعب بالوثائق الإدارية.
هذا المستجد خلق حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية بمدينة طنجة، خصوصًا بعد تداول المعطيات التي تفيد بأن المستشار تلقى في وقت سابق تنبيهات من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه، بسبب القضايا المتابع فيها، والتي ألحقت ضررًا بصورة الحزب محليًا، إلى جانب الإساءة لصورة المنتخبين، حيث طالبه الحزب بتقديم توضيحات مستعجلة بخصوص الملفات الرائجة ضده أمام القضاء.
وتبقى التحقيقات القضائية والأمنية الجارية كفيلة بكشف كل خيوط هذه القضية، ومدى تورط أسماء أخرى في شبكة محتملة للتزوير والاحتيال العقاري داخل مدينة طنجة.
