متقاعدون ينددون بإقصاء الحكومة لهم بشأن قرار الزيادات في الأجور

حسين العياشي: صحافي متدرب

تزايدت أصوات المطالب لدى المتقاعدين خلال الأشهر الأخيرة، بشأن إقصاء الحكومة لهم في قرار الزيادات التي همت أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص، حيث نظمت يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، تزامنا مع مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمتقاعدين.

شارك في هذه الوقفة، متقاعدون من مختلف المؤسسات، وقد عبر المحتجون من خلالها عن استيائهم لهذا الإقصاء، والتهميش الذي تعرضوا له، في ظل سياق التضخم المتزايد الذي خلفته الأزمة الصحية العالمية، فمعاشاتهم المجمدة منذ أزيد من 24 سنة، لم تعد لها القدرة على مواكبة الارتفاع المستمر الذي يطال الأسعار.

فكلما وعدت حكومة بتحسين معاشاتهم، تأتي الحكومة التي تليها لتضرب بتلك الوعود عرض الحائط، حسب تعبير أحد المحتجين، منتقدا حكومة أخنوش بعدم وفائها بالتزاماتها الانتخابية، حيث وعدت هذه الفئة بزيادة تقدر بألف درهم في التقاعد، كما جاء على لسان رشيد الطالبي العلمي، في تصريح له عقب تصدر حزب الأحرار لانتخابات 8 شتنبر 2021.

وفي ظل ما تعرفه صناديق التقاعد من مشاكل، ومخاطر قد تعرضها للإفلاس في افق 2028، يطالب هؤلاء المتقاعدون حكومة أخنوش بابتكار حلول فعالة لحل هذه الأزمة، من أجل النهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما أن إصلاح صندوق المقاصة هو الآخر سيكون له وقع كبير على جيوب هذه الفئة.

في هذا السياق، يدعوا المتقاعدون إلى تفعيل النصوص القانونية المنظمة للزيادة في المعاشات، الصادرة سنة 1977، التي تنص على أنه كلما كانت زيادة في رواتب الموظفين ينبغي أن تواكبها زيادة في معاشات المتقاعدين، وهذا ما كان قد أكده رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني في كلمة له من داخل قبة البرلمان، وهو ما خالفته حكومة أخنوش، التي تتحايل على القانون من خلال الزيادة في تعويضات الموظفين، دون أن تمس بالراتب الأساسي، حتى تتفادى الزيادة في معاشات المتقاعدين.

بهذا الصدد، تم التأسيس يوم 18 شتنبر 2024 لأول شبكة للمتقاعدين، إلتأمت حولها، إلى حدود اللحظة 12 هيئة ومنظمة من مختلف القطاعات، لتوحيد القوى من أجل الترافع حول مطالبهم المشروعة.