مجلس آيت أورير يصادق بالإجماع على حزمة من المشاريع والخدمات الحيوية

حسين العياشي

صادق المجلس الجماعي لآيت أورير، برئاسة أحمد تويزي، أمس الجمعة 3 أكتوبر الجاري، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مجموعة من القرارات والمقررات التي تستهدف الخدمات والبنية التحتية بالمدينة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلي السلطات المحلية.

ركزت الدورة، التي ضمت سبعة عشر نقطة في جدول أعمالها، على دراسة وتدبير المرافق الجماعية الحيوية، بما في ذلك السوق الأسبوعي، والمجزرة، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، إضافة إلى أسواق القرب. هذه المرافق تمثل عصب الحياة الاقتصادية للساكنة، وتوفر موارد مالية للجماعة، كما تلعب دورًا أساسياً في تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لتأهيل المسبح البلدي، باعتباره فضاءً رياضياً واجتماعياً مهمًا للشباب والأطفال. إلى جانب ذلك، ناقش المجلس قضايا قطاعي الماء والكهرباء داخل النفوذ الترابي للجماعة، ووافق على برامج تحسين الخدمات لضمان جودة الحياة للمواطنين.

على المستوى المالي، أقر المجلس إلغاء واعتماد برمجة مالية جديدة لسنة 2025، وناقش مشروع ميزانية 2026، ما أتاح إعادة ترتيب الأولويات ورسم ملامح التدبير المالي للسنة المقبلة لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية بفعالية.

حل ملف التعليم والنقل المدرسي في صدارة النقاشات، باعتباره عنصرًا أساسياً في تحقيق تكافؤ الفرص أمام التلاميذ، خصوصًا في المناطق النائية والقرى. صادق المجلس على مجموعة من الإجراءات لتحسين هذه الخدمات بما يتماشى مع الجهود الوطنية للحد من الهدر المدرسي وتعزيز حضور التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.

تميزت الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس مؤشرًا على تماسكهم وإرادة مشتركة للعمل لصالح الساكنة وتجاوز أي خلافات سياسية لصالح التنمية المحلية.

تأتي هذه الدورة في ظل دينامية متزايدة للجماعات الترابية بالمغرب، في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي يعزز قدرة الجماعات على التخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية ملموسة، تلامس احتياجات المواطنين اليومية، وتعكس حرص المجلس على التركيز على القطاعات الأساسية والخدمات الحيوية.

بهذا الإجماع والتوافق، يكون مجلس آيت أورير قد بعث برسالة واضحة إلى الساكنة مفادها أن التنمية المحلية تتطلب قرارات عملية وشراكات فعالة، وأن المرحلة المقبلة تركز على تحويل هذه المقررات إلى مشاريع حقيقية تعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.