مجلس التعاون الخليجي يحسم في تصوره النهائي لتأشيرة خليجية موحدة

إعلام تيفي

يرتقب أن يحسم مجلس التعاون الخليجي التصور النهائي لمشروع التأشيرة السياحية الموحدة بحلول نهاية العام الحالي، وبناء على ذلك سيتم تحديد تاريخ تنفيذه.

ووفقا لتصريحات صحفية قدمها جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ستتيح التأشيرة الجديدة المرتقبة لحاملها زيارة دول المجلس (السعودية والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت وقطر) من خلال تأشيرة سياحية موحدة؛ والهدف هو استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

ويحتاج المشروع دمج ستة أنظمة للوصول إلى تأشيرة سياحية موحدة وهو ما يتم العمل عليه حاليا من الجانب الفني، بحسب البديوي في تصريحات صحفية. وأضاف أنه “سيكون لكل مواطن غير خليجي راغب في زيارة أي بلد من دول المجلس خيار تأشيرة واحدة أو تأشيرة خليجية موحدة، نتمنى بنهاية العام الحالي أن يكون لدينا تصور واضح عن التاريخ الذي سنطلق فيه هذه التأشيرة”.

وتستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8 في المئة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8 في المئة مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، في تصريحات سابقة.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الدول الخليجية قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، لكنه ذكر أن “الهدف يواجه بعض التحديات ويتطلب بعض التضحيات”.

ويعد إحداث الاتحاد الجمركي الخليجي من بين المشاريع الخليجية التي تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أكد البديوي أن المشروع سيتحقق في الموعد المقرر، ونفى وجود معوقات تحول دونه رغم اختلاف وجهات النظر حول بعض التفاصيل.

وتحرص دول الخليج على تعزيز دور السياحة لتكون أحد محركات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار مساعيها للتنويع وتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط.

كما توقع المسؤول الانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية في موعده الجديد بحلول عام 2030 بعدما كان مقررا له الاكتمال في 2026، مشيرا إلى أن المشروع تأخر بسبب ظروف منها جائحة كوفيد وعدم جاهزية البنية التحتية للخط.

ومن المقرر أن يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، وفق تفاصيل المشروع على موقع مجلس دول التعاون الخليجي.