مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ينظم مهنة المفوضين القضائيين
إعلام تيفي
صادق مجلس الحكومة يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج المشروع في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها،والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها،وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويهدف المشروع إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين،وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 المتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته ادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،ولاسيما حذف الدرجات المرتبة في السلم 7 وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم 8.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.801 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم ش.م. «Médi Telecom S.A» لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع GSM؛
ومشروع المرسوم رقم 2.24.802 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة وانا كوربورات لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني؛
وذلك بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 38.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل.
كما يخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة. كما يوكد هذا الاتفاق، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
