مجلس الرباط.. الفريق الاشتراكي يعلن مقاطعته للدورة احتجاجًا على خروقات قانونية

حسين العياشي

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط عن قراره بمقاطعة الدورة الاستثنائية للمجلس، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”الخروقات القانونية الجسيمة” التي شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

في بيان رسمي له، أوضح الفريق أن القرار الجبائي الذي أثار الجدل يسعى إلى فرض رسوم على أراضٍ غير مجهزة وفي وضعيات عمرانية لا تستوفي الشروط القانونية. واعتبر الفريق أن هذا الإجراء يشكل “ظلمًا جبائيًا واضحًا” بحق المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هناك عددًا من الأراضي داخل حدود مدينة الرباط التي يُراد فرض رسوم عليها كما لو كانت أراضٍ مجهزة، رغم أنها في الواقع تفتقر تمامًا إلى أي بنية تحتية أساسية. من بين أبرز الأمثلة على ذلك الأراضي التي لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي أو طرق معبدة أو إنارة عمومية، فضلاً عن الأراضي التي لا تصلها شبكات المياه الصالحة للشرب. كما أشار البيان إلى الأراضي التي لا تتضمنها تصاميم التهيئة أو الوثائق التعميرية الرسمية، إضافة إلى الأراضي غير المصنفة ضمن نطاق التجهيز الحضري أو التي توجد في وضعيات عمرانية غير محددة.

وأبرز الفريق أن من أبرز الأمثلة التي تظهر حجم المشكلة، هي أراضي هضبة عكراش التي تمتد على نحو 1300 هكتار. هذه الأراضي يُراد فرض رسوم عليها كما لو كانت مجهزة بالكامل، بينما هي تعاني من غياب شبه تام للبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الفريق أن فرض الرسوم على هذه الأراضي بنفس الأسعار المعتمدة للمناطق المجهزة يتناقض مع أحكام المادة 45 من القانون 47.06، المعدل بالقانون 14.25، التي تميز بشكل واضح بين الأراضي الحضرية غير المبنية بناءً على وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.

كما نبه البيان إلى أن مسار إعداد هذا القرار الجبائي شابه عدد من الاختلالات المسطرية الخطيرة. فقد تم تسجيل عدم احترام الأجل القانوني لاستدعاء اللجنة المختصة، بالإضافة إلى غياب الوثائق والملاحق الضرورية التي يجب أن تكون مرفقة مع الدعوات، فضلاً عن توجيه الاستدعاءات بشكل غير متوازن بين أعضاء المجلس. كما تم عقد اجتماعات اللجنة في ظروف لا تتيح تداولًا سليمًا ومتوازنًا بين الأعضاء. وأكد الفريق أن هذه الاختلالات لا تضر فقط بالصحة القانونية للقرارات المتعلقة بالجبايات المحلية، بل تضعف من مشروعية هذه القرارات وتؤثر سلبًا على مصداقيتها، مما يقوض الثقة في احترام مبدأ الشفافية وحسن تدبير الشأن المالي المحلي.

وفي ختام البيان، طالب الفريق الاشتراكي بالتراجع عن أي قرارات جبائية اتُخذت في ظل هذه الخروقات، داعيًا إلى التوقف الفوري عن فرض الرسوم على الأراضي غير المجهزة، وإعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية سليمة وشفافة. كما شدد على ضرورة ربط الجبايات بمستوى التجهيز الفعلي والخدمات المقدمة، وليس بناءً على وضعيات غير مطابقة للواقع.