مجلس المنافسة: عقود الكهرباء القديمة عقبة أمام خفض ثمن “الكيلوواط”

حسين العياشي

يواصل قطاع الكهرباء في المغرب إثارة الكثير من الجدل، خاصة في ظل التحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي والرهان على الطاقات المتجددة. فالتقرير السنوي الأخير لمجلس المنافسة برسم سنة 2024 كشف عن اختلالات بنيوية تؤثر على تنافسية القطاع، أبرزها ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بسبب العقود القديمة المبرمة مع المنتجين المستقلين .

أوصى المجلس، بضرورة إعادة النظر في العقود الموقعة سابقاً مع عدد من المنتجين المستقلين، حيث إن بعضها لا يزال يفرض أسعار شراء مرتفعة للكهرباء مقارنة بالتكلفة الحالية، وهو ما يثقل كاهل الدولة والمستهلك على حد سواء. وقد اقترح المجلس تمديد فترة هذه العقود مقابل تخفيض فوري في سعر الشراء لمدّة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، كحل وسط يوازن بين مصالح الأطراف .

يشير التقرير إلى أن المغرب قطع خطوات مهمة في إدماج الطاقتين الريحية والشمسية في منظومته الكهربائية، وهو ما جعله يقترب من تحقيق هدف تزويد البلاد بجزء كبير من احتياجاتها عبر مصادر نظيفة. غير أن الطبيعة المتقطعة لهذه الطاقات تجعل من الضروري الاستثمار في التخزين الطاقي، خصوصاً البطاريات وأنظمة تسيير مرنة، لضمان استقرار التزويد .

اعتبر مجلس المنافسة أن التحكم في تكلفة إنتاج الكهرباء هو المفتاح لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر إنصافاً للمستهلك. واقترح إمكانية تخفيض متوسط سعر البيع من 0.9 درهم حالياً إلى 0.6 درهم للكيلوواط/ساعة في أفق العقدين المقبلين، مستنداً إلى الإمكانيات الوطنية الضخمة في مجال الطاقات المتجددة .

إلى جانب تلبية الحاجيات الوطنية، يرى التقرير أن المغرب يتوفر على فرصة تاريخية لتعزيز موقعه كـ قطب إقليمي لتصدير الكهرباء النظيفة نحو أوروبا وإفريقيا، بفضل شبكات الربط الكهربائي القائمة، وهو ما قد يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والصادرات الطاقية .