مجلس النواب.. تقديم مشروع قانون لإصلاح هيئات التوظيف الجماعي

إعلام تيفي

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء 13 ماي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 25-03 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق جهود الوزارة لدعم مبادرات تعبئة الادخار وتوجيهه نحو خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكدت فتاح أن النص الجديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات، بما ينسجم مع التشريعات المؤطرة لأنواع أخرى من هيئات التوظيف الجماعي، مثل تلك الخاصة بالرأسمال والعقارات.

كما أوضحت أن المشروع يعالج عدة نواقص تشوب النظام القانوني المعمول به حاليا، مستندا في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية، منها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وبعض القوانين الأوروبية، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية الفرنسية مثل المدونة النقدية والمالية.

وأبرزت الوزيرة أن من بين الأهداف الأساسية لهذا الإصلاح القانوني، تعزيز جاذبية السوق المالية المغربية في أعين المستثمرين، وخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة تستجيب لتطورات السوق.

كما يسعى المشروع إلى تمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور أكبر في تمويل القطاع الخاص، واستقطاب فئات أوسع من المستثمرين، لاسيما الأفراد، وتحقيق طموح تحويل السوق المالية المغربية إلى منصة إقليمية.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تدابير لتوسيع صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ما يتعلق بمراقبة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي، ومؤسسات الإيداع، والأشخاص المرتبطين بتسيير وتسويق حصص أو أسهم هذه الهيئات. كما ينص على تقوية حماية المستثمر، عبر تنظيم دقيق لنشاط التسيير.

وأشارت فتاح إلى أن إعداد هذا القانون الجديد جاء بديلا عن تعديل الظهير الشريف لسنة 1993، من أجل وضع إطار قانوني شامل يستوعب فئات جديدة من هيئات التوظيف، وتضمين آليات خاصة بتدبير مخاطر السيولة، إلى جانب نقل بعض المقتضيات التنظيمية إلى القانون نفسه.

ويتضمن المشروع 207 مادة، مقابل 126 مادة في الإطار السابق، وينص على توسيع مجال استثمار هذه الهيئات ليشمل الأدوات المالية الآجلة، وتمويل المشاريع التشاركية، وأدوات مالية تخضع لقوانين أجنبية مماثلة.

كما يتطرق المشروع إلى إنشاء أنواع جديدة من الهيئات، مثل الهيئات التشاركية، والهيئات ذات القواعد الخاصة، بما فيها الهيئات المزودة، والقائدة، وتلك المدرجة في البورصة، حسب استراتيجية الاستثمار ونوعية المستثمرين المستهدفين.

وفي ما يتعلق بتدبير السيولة، يتضمن المشروع إجراءات من قبيل تحديد سقف أوامر إعادة شراء الحصص والأسهم، وإمكانية تنفيذ عمليات إعادة الشراء باستعمال أدوات مالية، إلى جانب آلية فصل الأصول غير السائلة بهدف تصفيتها، ونقل باقي الأصول إلى هيئة جديدة.

كما ينص القانون على قواعد احترازية تشمل معايير تكوين الأصول، ونسب الاستحواذ، ومتطلبات السيولة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاقتراض وإقراض السندات التي تقوم بها هذه الهيئات.

وختمت الوزيرة مداخلتها بالإشارة إلى النمو الملحوظ الذي عرفته صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس، حسب قولها، الإقبال المتزايد من مختلف المستثمرين على هذا النوع من الأدوات المالية.